اعتبر الكاتب الروائى علاء الاسوانى أن الدستور الجديد من وجهة نظره من أفضل الدساتير التى شهدتها مصر، باستثناء مادة واحدة تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لافتاً إلى أن هذه المادة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية. وطالب عبر مقاله اليوم بجريدة "المصرى اليوم" بأن يلغيها مجلس الشعب القادم، مشيراً إلى أننا فى هذا الاستفتاء لا نصوت على الدستور، وإنما فى الواقع نصوت على عزل محمد مرسى مؤكداً أن ملايين المصريين الذين ثاروا ضد حكم الإخوان يجب أن يوافقوا على الدستور، حتى يثبتوا للعالم أن ما حدث فى 30 يونيو لم يكن انقلاباً عسكرياً كما يزعم الإخوان، وإنما موجة ثورية عظيمة عكست إرادة شعبية حقيقية حمتها ونفذتها القوات المسلحة وذلك بحسب كلامه. وعن ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة قال أنه من واجبنا أن نصارح الفريق السيسى بممارسات عديدة مقلقة تتنافى مع الديمقراطية ومنها أنه فى البلاد الديمقراطية عندما يريد شخص أن يترشح لمنصب الرئاسة يتوجب عليه أن يقنع الناخبين بجدارته للمنصب، أما فى الأنظمة الديكتاتورية فإن الزعيم تحيط به هالة مقدسة، ويكون على الشعب أن يلح عليه حتى يتولى الرئاسة، وكأنه لا يحتاج إلى الرئاسة وإنما هى التى تحتاج إليه. وأضاف فى نظام الاستبداد يكون الزعيم المفدى أكبر من الرئاسة، وبالتالى لا يجوز لأحد أن يحاسبه، لأنه يعلم مصلحة الشعب أكثر من الشعب نفسه. كيف سنحاسب رئيساً إذا كنا نلح عليه ونرجوه حتى يتولى منصبه؟! كنت أتمنى أن يعلن الفريق السيسى ترشحه للرئاسة ويقدم برنامجه الانتخابى كما يفعل المرشحون فى النظام الديمقراطى، لكن ما حدث هو أن الطبالين والزمارين راحوا يرددون أنهم يرجون الفريق السيسى ويستحلفونه حتى يقبل الترشح للرئاسة، وبالغ بعضهم فقالوا إن السيسى يجب أن يتولى الرئاسة حتى لو كان ذلك رغماً عنه، (وهذا كلام غريب يدل على غباء قائله أو إفراطه فى النفاق، أو كليهما). للأسف فإننا فى مصر نتقن أساليب مبتكرة فى النفاق قلما تجدها فى البلاد الديمقراطية. إن حملات النفاق القائمة الآن على قدم وساق للفريق السيسى تذكرنا بحملات مبايعة مبارك، الذى أكد أثناءها مسؤول فى الحزب الوطنى «أن الجنين فى بطن أمه يبايع مبارك». الفريق السيسى لا يحتاج إلى هذا النفاق، لأنه يتمتع بشعبية كبيرة حقيقية نتيجة لموقفه الشجاع فى حماية مصر من إرهاب الإخوان، لكنه إذا أراد أن يترشح بطريقة ديمقراطية فسيكون عليه أن يتقاعد من القوات المسلحة بهدوء، ثم يعلن ترشحه ويقدم برنامجه حتى نقارن بين برنامجه وبرامج المرشحين الآخرين ونقرر أيها أفضل. واستنكر ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن أن الموافقة على الدستور تعنى القبول بترشح الفريق السيسى للرئاسة مؤكداً أنه لا توجد أى علاقة بين الموضوعين متسائلاً هل تظاهر ملايين المصريين يوم 30 يونيو من أجل سحب الثقة من مرسى بعد أن عطل النظام الديمقراطى، أم أنهم تظاهروا من أجل ترشيح السيسى؟! وهل بذل أعضاء لجنة الخمسين كل هذا المجهود من أجل كتابة دستور يليق بمصر، أم أن هدفهم كان تمهيد طريق الفريق السيسى إلى الرئاسة؟! هذا الخلط بين الدستور وترشيح السيسى غريب ومريب وهو يؤذى مسار الثورة وخارطة الطريق إلى أبعد حد من حق أى مواطن مصرى أن يوافق على الدستور ثم يرفض الفريق السيسى كمرشح رئاسى. وتابع:" لقد طلب الفريق السيسى تفويضاً من الجيش لكى يترشح للرئاسة وحصل عليه. معنى ذلك أن الجيش قد أصبح له مرشح للرئاسة يفضله على الآخرين، مما سيدفع الجيش حتماً إلى ممارسة السياسة بكل ما قد يجره ذلك من أضرار جسيمة على الوطن. إن القانون يمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات حتى يحافظ على حيادهم ويبتعد بهم عن السياسة، فكيف يتسق ذلك مع تفويض الجيش للسيسى، وهل يتصور أحد أن مرشح الجيش من الممكن أن يخسر الانتخابات أمام أى مرشح آخر؟ كيف تتوفر الحيدة للقوات المسلحة وهى تشرف على انتخابات الرئاسة إذا كان لها مرشح تفضله على المرشحين الآخرين؟ كيف نقنع العالم أننا نبنى دولة ديمقراطية لا تتحكم فيها المؤسسة العسكرية، بينما نحن ندعو الجيش إلى تفويض مرشح فى مواجهة بقية المرشحين".
