أبوهاشم: إحالة "قضاة الانقلاب" إلى الجنائية الدولية قريبًا

كشف المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة، وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر النقاب عن أن هناك تحركًا دوليًّا من أكثر من دولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لإحالة كل من ارتكب جريمة إصدار قرار بسجن وتجديد حبس أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والتي تصدر بالمخالفة للقانون الدولي إلى المحكمة الجنائية.
وتابع رئيس حملة "الشعب يدافع عن دستوره ضد الانقلاب": "أتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا دوليًا من قبل أكثر من دولةٍ من الدول الأطراف ممن أقروا أن ما حدث في الثالث من يوليو هذا العام لا يعدو إلا أن يكون انقلابًا عسكريًا غاشمًا بكل معنى الكلمة (...) إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقرير مسئولية من يصدر أحكام السجن ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعة للبلاد وقرارات الحبس وتجديد الحبس التي تصدر بالآلاف على نطاقٍ واسعٍ بالكاد لا يفلت منها أحد متهم- دون كفالة لحق الدفاع ودون تطبيق ذات المعايير التي تُطبق على من سواهم، أو التي دأبت المحاكم على تطبيقها- من قبل- واستقر العمل القضائي عليها، وإسناد قضايا معينة إلى قضاةٍ بأعينهم على نحوٍ انتقائي فج".
واعتبر أن ذلك يتنافى مع "القواعد المتبعة في المحاكمات الجنائية في قضايا بعينها دون باقي القضايا، وعلى نحٍ يؤكد أن العدوان على العدالة منهجي، ويخالف ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتنافى مع كل المواثيق الدولية ومبادئ العدالة والقواعد الأساسية للقانون الدولي ويشكل الركن المادي لإحدى الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب مسئولية مقترفها الجنائية الدولية".
وأشار خصوصًا إلى "انخراط القضاة في العمل السياسي الذي بلغ أقصى مداه بالمشاركة فيه وإعلان انحيازهم له ضد الشرعية ومواقفهم التي جهروا فيها بالعداء للرئيس المنتخب ونظامه وتكريس القضاء من بعد ذلك لملاحقة خصوم الانقلاب- جعل النظام القضائي في مصر منهارًا".
وخلص قائلاً: "بذلك ينعقد الاختصاص الأصيل للمحكمة الجنائية الدولية إعمالاً لنص المادة 17 من نظامها الأساسي، الذي يقضي بانعقاد اختصاصها في حالة انهيار النظام القضائي في الدولة، أو عند رفض أو فشل القضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت ساخنة".