أكد المستشار عماد أبو هاشم - رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر - أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تنظر قريبا فى شأن تجاوزات قضاة الانقلاب ومخالفاتهم الواسعة لكافة القوانين والمواثيق الدولية. وقال أبو هاشم - فى مقال له – إنه طبقاً للمادتين 14، 15 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لأى دولة طرف فى نظامها الأساسى ولمجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة أى حالة تثير جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 5، وللمدعى العام وفقا للمادة 15 - من تلقاء نفسه - أن يفتح تحقيقا بعد استئذان دائرة الشئون الخاصة بها قبل المحاكمة؛ إذا قامت لديه دلائل جدية على ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة وفقا لما يرد إليه من بلاغاتٍ ومعلوماتٍ فى شأن ما يقع من تلك الجرائم، ودون حاجةٍ للإحالة من إحدى الدول الأطراف أو من مجلس الأمن أو من دولة غير طرف. وأضاف أن له تكرار الطلب - إن لم تأذن له الدائرة المذكورة - فى حال ظهور وقائع أو أدلة جديدة، بما مفاده امكانية احالة الحالات الجديدة التى تثير جريمةً من الجرائم آنفة الذكر، وإمكانية تصدى المدعى العام من تلقاء نفسه وبالإجراءات سالفة البيان لها بتحقيقها ابتداءً بما فى ذلك جريمة السجن التى تصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعى للبلاد بالمخالفة للقواعد الأساسية للقانون الدولى من قضاة الانقلاب، والمنصوص عليها فى المادة 7 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.