أكد المستشار عماد أبو هاشم - رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر - أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تنظر قريبا فى شأن تجاوزات قضاة الانقلاب ومخالفاتهم الواسعة لكافة القوانين والمواثيق الدولية. وقال أبو هاشم - فى مقال له – إنه طبقاً للمادتين 14، 15 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لأى دولة طرف فى نظامها الأساسى ولمجلس الأمن أن يحيل إلى المحكمة أى حالة تثير جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 5، وللمدعى العام وفقا للمادة 15 - من تلقاء نفسه - أن يفتح تحقيقا بعد استئذان دائرة الشئون الخاصة بها قبل المحاكمة؛ إذا قامت لديه دلائل جدية على ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة وفقا لما يرد إليه من بلاغاتٍ ومعلوماتٍ فى شأن ما يقع من تلك الجرائم، ودون حاجةٍ للإحالة من إحدى الدول الأطراف أو من مجلس الأمن أو من دولة غير طرف. وأضاف أن له تكرار الطلب - إن لم تأذن له الدائرة المذكورة - فى حال ظهور وقائع أو أدلة جديدة، بما مفاده امكانية احالة الحالات الجديدة التى تثير جريمةً من الجرائم آنفة الذكر، وإمكانية تصدى المدعى العام من تلقاء نفسه وبالإجراءات سالفة البيان لها بتحقيقها ابتداءً بما فى ذلك جريمة السجن التى تصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعى للبلاد بالمخالفة للقواعد الأساسية للقانون الدولى من قضاة الانقلاب، والمنصوص عليها فى المادة 7 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وتوقع أبو هاشم أن تشهد الأيام المقبلة تحركًا دوليًا من قبل أكثر من دولةٍ من الدول الأطراف ممن أقروا أن ما حدث فى الثالث من يوليو الماضى انقلاب عسكرى غاشم بكل معنى الكلمة؛ لإحالة الجرائم المشار إليها فى تلك المادة إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقرير مسئولية من يصدر أحكام السجن ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعة للبلاد، وقرارات الحبس والتجديد التى تصدر بالآلاف على نطاقٍ واسعٍ. وقال: إن ذلك يحدث دون كفالةٍ لحق الدفاع، ودون تطبيق ذات المعايير التى تُطبق على من سواهم، أو التى دأبت المحاكم على تطبيقها - من قبل - واستقر العمل القضائى عليها، وإسناد قضايا معينة إلى قضاةٍ بأعينهم على نحوٍ انتقائى فج، وعدم مراعاة القواعد المتبعة فى المحاكمات الجنائية فى قضايا بعينها دون باقى القضايا، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن العدوان على العدالة منهجى، ويخالف ما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويتنافى مع كل المواثيق الدولية ومبادئ العدالة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ويشكل الركن المادى لإحدى الجرائم ضد الإنسانية التى تستوجب مسئولية مقترفها الجنائية الدولية.
