ننشر نص شهادة إبراهيم عيسى في محكمة "القرن"

مبارك بطل وليس خائنًا للبلاد.. والجماعة هى الطرف الثالث ولا علاقة لها بالإسلام
أربأ بالثورة المصرية من محمد عادل وأسماء محفوظ.. والبرادعى كان صديقى لكنى أختلف معه الآن

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، وذلك في قضية التحريض على قتل المتظاهرين.
وبرأ عيسى، مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، قائلاً: "أعتقد أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طلب مواجهة المتظاهرين أمنيًا وليس قتلهم، لأنه مصري وطني مهما كانت درجة معارضتي له، وأنه كان مستبدًا وتدخل لوقف نزيف الدماء والقتل وتخلى عن الحكم".
وأضاف عيسى في شهادته أمام محكمة القرن: "تدخل الشرطة كان عنيفًا ومنتهكًا لحقوق التظاهر السلمي ومفرطًا، وأعتقد أن مسئولية رئيس الجمهورية الأسبق عن القتل والإصابات في القاهرة والميادين الأخرى من منطلق موقعه فهو مسئول عن كل ما يجري ومسئول سياسي عن أي قطرة دم سقطت، وأيضًا معه وزير الداخلية ومساعدوه، لأنهم مسئولون عن حياة المواطنين".
وتابع "أعتقد أن الخطوات التي كان يتعين اتخاذها مبارك مع بدء الثورة هو التنحي وتقييمي لمبارك بالتخلي عن منصبه وتكليف المجلس العسكري بإدارة البلاد هو قرار صائب ومهم ويجب الإشادة بقراره وتوقيته ووطنيته".
واعتبر عيسى أن "رغبة مبارك في التخلي عن منصبه تتسق وتتماشى تمامًا مع كونه واحدًا من أبطال حرب أكتوبر، ولكن سياسيًا يبقى الاختلاف في حينه وليس الآن على الأقل ويبقى لكل مسئول ما له وما عليه حكمًا للتاريخ والشعب، وأن مشروع الشرق الأوسط الكبير هو مصدر من الصهيونية، وهو شيمون بيريز ومحطمًا لأحلام الشعب المصري والعربي، وهي أن نتعايش مع إسرائيل كأنها بيننا وليست غرسًا شاذًا ولا كيانًا محكومًا عليه بالفناء".
وسألت المحكمة عيسى عن حرب "الجيل الرابع"، التي تعتمد على التجمهر وإسقاط أنظمة الدولة من خلال "حرب اللاعنف"، فأوضح عيسى أنها "أكبر حروب الأرض وهى الحروب النفسية، ويخشى أن نظرتنا لمؤامرة تتم على هذا الوطن أن تدفعنا، إلى أن نستنزف في أفكار تنتهي إلى شطط وكيان يضعفنا عن الواقع".
وحول ما قاله محمد عادل أحد قيادات 6 إبريل عقب نجاح ثورة يناير 2011 بأنه تدرب فى صربيا، قال عيسى: لا أستطيع أن أحمل ثورة يناير مسئولية بعض الصبية، وأصنع منهم ثواراً أو مخططين كباراً وعظاماً، ولا يمكن لهؤلاء الملايين الذين خرجوا لإقامة الثورة، قد خرجوا بسبب شاب غر مرتبك سياسياً مشوش، لا نعتبر لرأيه أهمية ولا لدوره قيمة، مثل هذا الشاب يحط من مصر وينتقص من ثورتها ويدين شعبه ويصنع أشباحاً ليست قادرة على أن تحرك بعوضة فى مصر وليس مواطناً".
وحول تعليق على مقولة كونداليزا رايس وزيرو الخارجية الأمريكية السابقة، إنها أعطت 50 % من المساعدات الأمريكية، لمنظمات المجتمع المصرى، بما يعد لكمة فى وجه الحكومة المصرية، أشار عيسى إلى أن "الثورة قامت فى عهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما وليس سلفه جورج بوش ووزيرة خارجيته رايس، كما أن كل هذا تم بعلم الحكومة وموافقتها وإقرارها".
وعلق عيسى على قول الناشطة أسماء محفوظ من أنها تدربت فى مؤسسة فريدم هاوس، قائلاً إنه "يربأ بالثورة عن تلك الأسماء".
واستفسر القاضي من عيسى عن أساس اختيار شعار حركة 6 إبريل بقبضة اليد المغلقة، قال عيسى إنه لم يسبق له البحث عن هدف ومقصد ذلك الشعار، لكن أى حركة أو حزب أو جماعة تضع لنفسها شعاراً فإنها تستهدف به أن يكون لافتًا جاذبًا ومثيرًا للاهتمام ومعبرًا عن شىء فيها أو شىء تسعى له، وعلامة قبضة اليد للإشارة إلى القوة والعزيمة، أو قبضة فى وجه الظلم، أو لكمة فى وجه الاستبداد، ويبقى مقصد الشعار وفق لهدف صاحبه، شعار الحركة السرية 6 إبريل التى خرج فيها 30 ألف مسلم فى سراييفو والتقطتهم القناصة من فوق سطح فندق قتل خلاله الكثيرون منهم واشتعلت عقبه حرب أهلية.
لكنه قال إن "حركة 6 إبريل أبعد عن هذا التصور، وأخشى أننا فى المجتمع المصرى من فرط ما نكره وعمق ما نختلف، نبالغ فى أشياء وشخصيات وكائنات هى أقل قيمة من هذا الحكم الهائل لانشغالنا بها، بل لعل هذا الانشغال يصرفنا عن حقائق أولى بالاهتمام، فضلا عن اللامبالاة فى تحميل شبابنا أدواراً وأثقالاً لا علاقة لهم بها، تزيدهم تطرفاً غروراً، وهما – الغرور والتطرف – ما نخشى على بلادنا منه".
وسألت المحكمة عيسى عن إمكانيته فى استنتاج الطرف الثالث الذى أشعل الصراع داخل المجتمع المصرى، فقال عيسى إنها "تلك الجماعة العصابية السرية التى سعت لإسقاط الوطن"، وأكد أن "الوطن عانى من الأطراف الثلاثة، حكومة لم تكن تراعى مصالح شعبها وتستجيب لمطالبه، وشعب لم يكن يملك من اليقظة لاكتشاف الطرف الثالث، وطرف ثالث انكشف وانفضح".
وقال عيسى إن "الصراع لم يكن بين مصريين على المطلق، ولكن كان بين مصريين وخونة يريدون إسقاط الدولة".
وأكد عيسى, "وسطية وسماحة بلادنا، وأن التيار الليبرالى فى مصر لم يتشكل بالقوة الكافية، كما أن تيار الإسلام السياسى لا يمكن أن تمثله تلك العصابة المسلحة، ولا حتى المتشددين، لأن مصر كلها تنتمى إلى الإسلام الوسطى المعتدل".
وقال عيسى, إن "ثورة الشعب الذى أكد بما لا يدع مجالاً للأعمى إلا أن يبصر هذا الحب، لا يمكن إن يكون مسيراً من جهة أو دولة أو هيئة أو منظمة، بل هى الوطنية الخالصة والمصرية التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ".

وسأله رئيس المحكمة، عن قول أحمد صلاح للرئيس الأمريكى وكونداليزا رايس، "لكم الفضل فى إنشاء حركة كفاية"، قال عيسى إن "هذا الشخص مجرد خنفسة أنيقة، ونكرة لا يعول على أقواله"، كما قال إن "حركة 6 إبريل لم تكن لوحدها التى دعت للثورة، ولكن حملة الدكتور محمد البرادعى وحزب التجمع، وائتلاف المصريين الأحرار، و9 حركات سياسية".
وقال عيسى "أحسب الدكتور البردعى صديقًا، جمعتنا مكالمات عدة عقب قدومه إلى مصر، وظلت صلتنا لم تنقطع ولم يعكرها شىء، وإن كان الاختلاف واضح وكامل بعد توليه منصبه الذى استقال منه كنائب لرئيس الجمهورية فى تحليل الواقع ووسائل التعامل معه، والقرارات المفترضة، فعلى الرغم من كونها صداقة واضحة وصافية إلا أننى على خلاف واضح معه الآن".
وسأله رئيس المحكمة، عن معلوماته حول مناداة البرادعى بتغييرات فى الجيش، قائلا إن الجيش يحتاج إلى إعادة صياغة، ليصبح قوة لمواجهة الإرهاب، رد عيسى "لم أسمع منه هذا مطلقًا، ولعلى أذكر أنه كتب خطابًا للجيش المصرى فى 5 أكتوبر 2010 أعرب فيه عن احترامه وتقديره لهذا الجيش الوطنى، وكان دائمًا الإعلان على ضرورة تدخل الجيش لحسم أى خلاف بين الشعب والرئيس".
وتابع "فى شهر يوليو من العام الماضى 2013 كان البردعى جالسًا على رأس لفيف يمثل المصريين بينهم شيخ الأزهر والبابا ولفيف سياسى من شباب حركة تمرد وغيرهم، وقرأ بنفسه خطاب يؤكد تأييده لانحياز الشعب إلى ثورة يونيه، ودعمه الشخصى لذلك بحكم وجوده فى هذا الحدث، ومن ثم لا يرد فى حسبانى ما يقال عن البرادعى برغبته فى التدخل والتعديل بقوات الجيش".