إدانة الرئيس الإسرائيلي السابق بتهمة الاغتصاب

أدانت محكمة مدينة تل أبيب الخميس الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف، الذي استقالَ من منصبه قبل أكثر من ثلاثة أعوام، بالاغتصاب في تُهْمَتين والتحرُّش الجنسي بالقوة في ثالثة.
وكان كتساف قد تنحَّى من منصبه في أواخر شهر يونيو عام 2007، بعدما اتهمته أربع موظفات بسلسلة من الانتهاكات الجنسية، من ضمنها الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسييْن.
وفي والعام الماضي، وصف كتساف الاتهامات الموجهة ضده في قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي، بأنّها محاولة ل"إعدامه دون محاكمة"، معتبرًا أن ما سيق بحقه يعتمد على معلومات أدلى بها شهود تحت الضغط والترهيب.
وتعهد كتساف ب"مواصلة النضال حتى ظهور الحقيقة"، قائلاً: إنه كان قد التزم الصمت لعامين منذ بداية الحديث عن القضية، غير أن "دمه سفك" طوال الفترة الماضية.
وفي مؤتمر صحفي للتعليق على الاتهامات، قال كتساف: "سيكون التاريخ في صفي.. لقد كان الهجوم القضائي الذي تعرضت له بمثابة صعود هستيري للحقد والكراهية.. لقد التزمت الصمت لعامين كي لا أُتهم بعرقلة عمل العدالة، ولأنني كنت أتطلع إلى عودة المسئولين لصوابهم، لكنهم كانوا- وما زالوا- دون رحمة".
وأضاف: "لقد قام المدعي العام ومكتب النائب العام للدولة والشرطة ورجال السياسة والصحافة بسفك دمي يوميًا، وطوال 32 شهرًا، وداسوا على شرفي وحقوقي، وما زال الإعدام دون محاكمة مستمرًا".
يُشار إلى أنه في يونيو 2007 وقع كتساف على صفقة قضائية، يتم بموجبها إسقاط تهم الاغتصاب عنه وتجنيبه السجن مقابل استقالته من منصبه.
ووفق الصفقة التي كشف النقاب عنها المدعي الإسرائيلي العام، مناحيم مازوز، سيقر كتساف الذي ما يزال يصر على براءته ويؤكّد أنه ضحية حملة كيدية ضده، بارتكاب التحرش الجنسي ومخالفة أصول الحشمة ومضايقة الشهود.
غير أن كتساف ألغى في أبريل 2008 الصفقة القضائية التي تطلب منه أن يقر بالإساءات والتحرشات الجنسية، بحق عدة موظفات عملن معه في مكتبه أثناء توليه منصبه، ويتجنب بذلك السجن، وقال: إن رفض الصفقة جاء لأنه يريد أن يبرئ اسمه.