قسم الدقي يرفض إحالة محامي تعرض للتعذيب للطبيب الشرعي

قرر قاضي معرضات محكمه شمال الجيزه تجديد حبس المحامي أحمد حمزه عبد الحميد 30 يوماً علي ذمه التحقيقات وعرضه علي الطب الشرعي لبيان الأعتداءات التي وقعت عليه بفعل ضباط قسم الدقي . وترجع تفاصيل الحادث لشهر يناير الماضي حينما تم اتهام المحامي بسرقة تليفون محمول من أحد محلات ، لكنه نفى الاتهام ، وهو ما دفع رئيس المباحث في قسم الدقي بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بالصعق الكهربائي لإجباره علي التوقيع علي عدة محاضر سرقة حقائب سيدات من الطريق العام ، واستمر ذلك علي مدار أكثر من شهرين . وعند زيارة أهالي المتهم له فوجئوا بآثار تعذيب وجروح في وجهه وتورم في اجزاء جسده نتيجة التعذيب ، وطلب شقيق المتهم من نائب مأمور القسم تحرير محضر لإثبات واقعة التعذيب فرفض وقام بطردهم خارج القسم ، فقاموا بتقديم شكوى للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة . وقام محامي العام بتحويل شكوى أسرة المتهم إلي رئيس نيابة الدقي والذي قرر بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان ما به من اصابات وبيان الآلة المستخدمة في التعذيب ، وبالرغم من ذلك امتنع قسم الدقي من عرض المتهم علي الطب الشرعي . وقام ضباط القسم بإرسال المتهم الخميس الماضي إلي نيابة الدقي للتحقيق معه في محضر سرقة مما أثار المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن زميلهم ، وحتى الآن لم يتم عرضه علي الطب الشرعي حتى تطمس وقائع التعذيب وتختفي .