قال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مبادرة الاستفتاءات الشاملة التي تم إطلاقها مؤخرًا هدفها عرقلة الاستفتاء علي الدستور المقرر يومي 14/ 15 من يناير الجاري، مؤكدًا أن هذه الفكرة غير مقبولة شكلًا وموضوعًا، حيث إن الوقت قد حان وبدأت ساعة الصفر ولا قبول لأي مقترح سوى التصويت على الدستور. وأكد الدمرداش في تصريح ل"لمصريون" أن هذه المبادرة محاولة لتشتيت المسار المنشود من الانتهاء من الاستفتاء عن الدستور، مشيرًا إلى أن شرارة الوطن انطلقت وبدأت لتنفيذ الهدف وأي طرح في هذا التوقيت خطيئة كبيرة، ولا يجب تداولها الآن، معتبرًا أن تلك المبادرة صرف لكل الجهود المبذولة للانتهاء من تلك المرحلة. وأضاف الدمرداش أنه لا يجب الحديث عن أشياء من شأنها إرباك البلاد، مؤكدًا أنه لا يوجد وقت للحديث عن أمور تافهة، مؤكدًا أن المسألة الآن أصبحت سيفًا عازلًا، ومرور الوطن من تلك المرحلة الصعبة ويجب التأكيد علي ولا مجال للحديث عن أي شيء آخر سوى الحديث عن أهمية نزول الشغب المصري للاستفتاء على تعديل دستور 2012 المقرر يومي 14/ 15 من يناير الجاري والإدلاء برأيه بحرية عن الدستور. وتابع الدمرداش قائلا: "لماذا الحديث عن تلك المبادرة في هذا التوقيت الضيق وإعلانها الآن، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لها أغراض وتفسير هذا الغرض هو تعطيل الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أنه كان من الممكن إطلاق تلك المبادرة في المرحلة الأولى من إقرار الدستور في غرف مغلقة والتشاور حول هذا الأمر، مشددًا على ضرورة رفض هذه المبادرة". كان المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أطلاق مبادرة تسمى "مبادرة الاستفتاءات الشاملة والإرادة الشعبية الكاملة"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الدستورية هدفها الوصول بالقرارات السيادية المتعلقة بخارطة الطريق والتي تتضمن مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قرار جمهوري بإضافة بطاقة ورقية ثانية لاستفتاء الشعب عليها في نفس موعد الاستفتاء المزمع التصويت عليه بنعم أولا بشأن الانتهاء من خارطة الطريق وأيهما يسبق الآخر من انتخابات رئاسية أو برلمانية.