قررت الخارجية المصرية استدعاء سفير مصر بالدوحة محمد مرسي للتشاور، عقب الانتهاء من التصويت على الدستور الجديد، والمقرر أن يبدأ، الأربعاء ولمدة 4 أيام، في مؤشر على تصاعد الخلاف بين البلدين الذين يشوب التوتر العلاقات بينهما منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وكانت الخارجية المصرية استدعت السفير القطريبالقاهرة السبت، وأبلغته احتجاجها علي بيان الخارجية القطرية بشأن الأحداث في مصر، الذي اعتبرته القاهرة "تدخلا في الشأن الداخلي المصري". وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن "استدعاء السفير القطري يرجع لبيان صدرته الخارجية القطرية بشأن الأوضاع في مصر"، تفيد فيه أن "قرار مصر إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية كان مقدمة لسياسة إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل". وأصدرت الدوحة بيانا الجمعة، قالت فيه إن "قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية.. كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل"، مضيفة "أن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث". وكانت تقارير أفادت أن وزير الخارجية، نبيل فهمي، كلّف محمد مرسي، سفير مصر في قطر، بنقل رسالة احتجاج إلى الحكومة القطرية "تعكس الاستياء الشديد والرفض الكامل لمضمون بيان وزارة الخارجية القطرية الأخير بشأن الوضع السياسي بمصر".