كشف رأفت السيد، مستشار بوحدة العلاقات العامة بوزارة الخارجية، أن هناك تخوفًا لدى الحكومة من استجابة المجتمع الغربي لقرار إدراج "الإخوان المسلمين"، جماعة "إرهابية"، وخاصة الدول الغربية. وأوضح أن قرار السعودية بالتعامل مع القرار المصرى جاء لدفع دول العالم لتبنى القرار وعدم التنديد به، وتوقع أن ترفض غالبية دول العالم التعامل مع هذا القرار لعدم وجود أرضية قضائية له أو قانونية. وقال: على الحكومة أن تسرع فى عملية تقنين القرار ودعمه عبر القضاء بإجراءات وأدلة ثبوت واضحة عن جماعة الإخوان ووجود ممارسات إرهابية لها. وقال نجيب عبدالرءوف، أستاذ القانون الدولى، إن قرار الحكومة سيلقى استجابة ورفضًا من الدول، موضحًا أن القرار الدولى والمواقف الخارجية ستنقسم بين إمكانية التعامل والأخذ بالقرار المصرى أو رفضه وأهمية العمل وفق آليات القانون والقضاء. وكشف عن قيام الحكومة بتشكيل وفد لإقناع الدول بالقرار وسيبدأ عمله خلال اليومين المقبلين، كما توقع أن تقوم الإخوان بعمل تحركات دولية أيضًا لإظهار مدى ظلم القرار لها. وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، إن الحكم القضائى الذى صدر قبل ذلك من محكمة الأمور المستعجلة بشأن جماعة الإخوان كان بهدف حظر نشاط الجماعة وليس اعتبارها إرهابية. وأشار إلى أن الحكومة مسئولة عن الأمن فى الشارع، وبالتالى يحق لها إصدار قرارات للحفاظ على هذا الأمن دون العودة إلى رئيس الجمهورية، حيث اقتسمت السلطة معه عقب الثورة.