خامنئي: أي حكم في قضية الحريري لاغ وباطل

انضمّ الزعيم الإيراني علي خامنئي إلى جوقة المنددين بالمحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والمتوقع أن تصدر قرارًا ظنيًا قبل نهاية العام يتهم أعضاء في حزب الله بالمشاركة في اغتيال الحريري.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله أثناء اجتماعه مع أمير قطر أنّ أي نتائج تتوصل إليها المحكمة الدولية ستكون باطلة.. فهذه المحكمة صورية وسيكون حكمها لاغيًا وباطلاً مهما كان".
وأضاف: "آمل أن يقوم جميع الأطراف في لبنان، بحكمة وتعقل، بما يجب كي لا يتحول هذا الموضوع إلى مشكلة"، مشددًا في الوقت عينه على أن "المؤامرة ضد لبنان لن تنجح".
وقام أمير قطر صباح بزيارة قصيرة إلى إيران استمرّت بضع ساعات والتقى خلالها المرشد الأعلى والرئيس محمود أحمدي نجاد. وإيران مؤيِّد لحزب الله اللبناني الذي يقول: إن المحكمة أداة في يد إسرائيل تهدف إلى تشويه صورته.
ويشهد لبنان أزمةً سياسيةً منذ أشهر على خلفية نزاع حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري، ففي حين يتمسك بها فريق الرابع عشر من آذار وخصوصًا تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، يشكك فيها حزب الله الشيعي المسلح ويعتبرها "أداةً إسرائيلية أمريكية" لاستهدافه.
وكانت معلومات صحفية، غربية بشكل خاص، نقلت معلومات تفيد بأن القرار الاتهامي الذي يتوقع صدوره قريبًا عن المحكمة الدولية سيوجه أصابع الاتهام إلى عناصر من حزب الله بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري الذي قضى في تفجير في بيروت عام 2005.
ويخشَى أن يتسبب القرار الظنّي المتوقع صدروه عن المحكمة الدولية بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحفية تشير إلى احتمال توجيه الاتهام فيه إلى عناصر في الحزب الشيعي المسلح المدعوم من إيران.
وفي هذه الأثناء، تحمل وسائل الإعلام وتصريحات السياسيين يوميًا توقعات وتواريخ ترفع نسبة القلق في الأوساط الشعبية والسياسية نتيجة التخوف من تداعيات أمنية في حال تضمين القرار المنتظر اتهامًا إلى حزب الله، المدجَّج بالسلاح .
ومنذ الإعلان عن قرب هذا القرار ويشنّ حزب الله وحلفاؤه حملةً شرسةً على المحكمة وتهديدًا بقطع اليد التي ستمتد لأحد أعضاء الحزب، وكان أحدثها اتهامات وزير الدولة اللبناني لشؤون التنمية الإدارية والقيادي في حزب الله محمد فنيش بأن القرار الاتهامي, ليس سوى وسيلة مفضوحة لتشويه صورة المقاومة محذرًا من أن هذا القرار ستكون له تبعات على استقرار البلاد.