بالمستندات: "الصحة" تنصب على المرضى باسم قرارات العلاج على نفقة الدولة

توزعهم على مجمع مستشفيات الموت في بلد "المخلوع" التي تمتنع عن صرف علاجهم وتجبرهم لسحب قراراته
العلاج على نفقة الدولة ب 4.25 جنيه حتى ولو كنت مصابا بجلطة في المخ

محافظة "المنوفية "المشهورة بمحافظة الوزراء والرؤساء مازالت تعج مستشفيات جامعاتها العريقة بعد ثورتين بالفساد والإفساد والاتجار في كل شيء حتى البشر وبات محاكمة إخطبوط الفساد داخل تلك المستشفيات مطلبا شعبيا ملحا، بعدما تحولت إلي سلخانة بشرية لذبح المرضي وسلخ قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتهامها بحجة انعدام الأدوية التي يكتبها الأخصائيين والاستشاريين بتلك المستشفيات ولا وجود حتى للأدوية المماثلة مما يعرض حياة المرضي الغلابة الذين ليس لهم سندا في هذا الوطن ولا ظهر لخطر الموت المحقق .
يحدث ذلك في الوقت الذي لم يكتف فيه مسئولو تلك المستشفيات بالوقوف موقف المتفرج من الأزمة بل راحوا يسكبون البنزين على النيران التي تحاصر المرضى من كل جانب فيما يعرف بممارسة لعبة القط والفأر معهم، أو لعبة الكعب الدائر أو "دوخيني يا لمونة".
وقصة المواطنة نادية عبد الستار علي حجاج 49سنة ومقيمة بمدينة سرس الليان تكشف في طياتها حجم المأساة، إذ إنهما أصيبت بجلطة أو نزيف بالمخ وفقا للتقارير الطبية الحكومية والخاصة وكما يقول زوجها سامي خلاف عامل بالمعاش بأنه نظرا لظروفه الاجتماعية القاسية وضيق ذات اليد فإنه أضطر لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة لزوجته بتاريخ 25 / 6/ 2013 لمدة 6 أشهر بواقع 200 جنيه لكل شهر، وذلك في ضوء المستندات التي تحت أيدينا بينما كانت قيمة العلاج الخاص الذي يصرفه لزوجته ألفي جنية كل شهر وإذا كان هناك فرق شاسع بين قيمة العلاجين علي نفقة الدولة والخاص رغم أنف تدهور الحالة الصحية للمريضة فإن فضيحة الموسم وكل موسم وعلى حد تعبير زوج المريضة وطبقا لما تحت أيدينا من مستندات ، تتمثل في أن مستشفيات الجامعة صرفت لزوجته المصابة بجلطة في المخ علاجا بتاريخ 4/7/2013 قيمته 4.25 جنيه رغم أن قيمة العلاج الشهري 200 جنيه، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول لغز اختفاء الأدوية من مستشفيات الجامعة .
وعندما سأل الزوج مسئولة صيدليات الجامعة عن العلاج الذي كتبته لزوجته الطبيبة المختصة لقسم العصبية وتدعى الدكتورة إيمان سامي جاء ردها بمثابة المفاجأة الصادمة بأن هذا العلاج غير متوافر بصيدليات الجامعة فعاد مرة أخرى للطبيبة المعالجة فكتبت له علاجا بديلا مماثلا ثم ذهب لصيدليات الجامعة لتذهله المفاجئة الثانية بأن هذا العلاج البديل أيضا غير متوافر .
تخيلوا عدة مستشفيات ضخمة في البناية والأجهزة والمعدات أسمها مجمع مستشفيات الجامعة تبهر روادها والمارين عليها ورغم ذلك تختفي منها الأدوية اللازمة للأمراض الخطيرة والمزمنة فإذا كانت تلك المستشفيات الضخمة لايوجد بها الأدوية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة فلماذا يصدر قرارات العلاج إليها ؟
وكأنها صورة أخرى من صور تعذيب المرضي الغلابة على حد قول زوج المريضة ولأن إخطبوط الفساد داخل تلك المستشفيات أقوى من كل اللوائح والقوانين بل أقوى من الثورة الثانية (30 يونيو ) فلم يكتفي مسئول تلك المستشفيات أمد الله في عمرهم ليكونوا وزراء بارزين في حكومة تلك الثورة بعد انتهاء فترتها الانتقالية أو وزراء في حكومة الثورة الثالثة نقول لم يكتفوا بتعذيب المرضي باختفاء الأدوية أو انعدامها والتي هي حق أصيل كفله لهم القانون والدستور فراحوا يعذبونهم بالكعب الدائر والكلام لزوج المريضة وهو ما فعله معه دكتور محرم عبد السميع مدير مستشفي الطوارئ ورئيس قسم الأورام والمناظير ومسئول العلاج على نفقة الدولة بالجامعة عندما أرسله للطبيبة المعالجة لتدون له علاجا بديلا مماثلا غير متوافر بصيدليات الجامعة.
وأرسله للدكتورة سعاد محمد مسئولة تلك الصيدليات لتؤكد له مرارا وتكرارا عدم توافر تلك الأدوية ثم أرسله مرة ثالثة إلى دكتور سعيد خميس بقسم العصبية وهو ما أكد له أيضا عدم توافر أدوية جلطة المخ بالصيدليات وكل هذا على حساب تدهور صحة المريضة حيث أوشك شهر علاجها الأول علي نفقة الدولة الوهمي أن ينقضي دون أن تحصل على علاجها المطلوب لحالتها الخاصة مما يعرضها للموت المحقق .
وعندما استغاث زوج المريضة ب "المصريون" بالاتصال هاتفيا وفورا مرارا وتكرارا بالدكتور محرم عبدالسميع والذي لم يرد إلا بعد عدة محاولات مؤكدا للمحرر بأن علي زوج المريضة بأن يكرر نفس سيناريو دوخينا يا لمونه الذي سرده من قبل فأبلغ المحرر زوج المريضة بذلك فأكد المحرر بأنه فعل ذلك من ذي قبل دون أي جدوى.
علما بأن مديرة مكتب دكتور محرم عبد السميع عندما اتصل بها المحرر من تليفون مكتب مديرها الأرضي المباشر والذي حصل عليه من مصادرة الخاصة رغم عملية التعتيم عليه وكأنه سر من الأسرار العسكرية ممنوع الاقتراب منه أكدت له مرارا وتكرارا أن النمرة غلط فإذا كانت مديرة مكتبة تفعل ذلك مع الصحفيين ترى ماذا تفعل مع المرضي الغلابة ؟ ولمن يلجئون ؟ ويبقى أمام المحرر أن يجري عدة اتصالات هاتفية برئيس الجامعة دكتور أحمد زغلول الذي تعمد عدم الرد علي مدار عدة أيام متصلة من هاتفه المحمول وكأنه يهرب من مشاكل المرضي فيما رد من تليفون مكتبه خالد عبد السلام علي المحرر بأن دكتور محرم عبد السميع هو المسئول عن حل هذه المشكلة وعدنا إلي نقطة الصفر أو البداية من جديد ودوخيني يا لمونه وليموت ألاف المرضي داخل مستشفيات جامعة المنوفية بسبب انعدام الأدوية بس تعيش مافيا الفساد والإهمال والتسيب أو قل إخطبوط الفساد داخل تلك المستشفيات وطظ في الثورة الأولي والثانية وعلي طريقة مهدي عاكف مرشد المحظورة السابق ( طظ في مصر ) نقصد ( المرضى ) مش كده ولا أيه !! ومن المعروف أن مستشفيات الجامعة تقوم بطرح مناقصة عامة على شركات الأدوية ليقع الاختيار في النهاية علي أحداها طبقا للوائح والأنظمة المعمول بها بهذا الشأن فإذا كانت وزارة الصحة تقوم بتوزيع قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر مجالسها الطبية المتخصصة على تلك المستشفيات المختفية منها تلك الأدوية ...... فأين تذهب ؟
وفي السياق ذاته اتهم عدد كبير من المرضى ذوي الأمراض المزمنة المترددين على مستشفيات جامعة المنوفية وزارة الصحة بالنصب على المرضى باسم وهم قرارات العلاج على نفقة الدولة بتوزيعهم على مستشفيات خالية من الأدوية.