"المهندسين" تقيم دعوى قضائية ضد النقيب وعدد من أمناء شعبة العمارة

قام كل من محمد عباس، أمين مجلس شعبة عمارة، وحمزة المناديلى بعقد اجتماع غير قانوني "اجتماع رقم 44" يوم 23-10-2013 وحضره 5 من أعضاء مجلس الشعبة، ووجهوا فيه العتاب "اللوم" لكل من ماجد إبراهيم رئيس الشعبة، ومحمد الأشقر ممثل الشعبة بالمجلس الأعلى، وسمر شلبي ممثل الشعبة بالمجلس الأعلى لإصدارهم بيانات بأسمائهم ينتقدون فيها مجلس النقابة الإخواني.
وأفادت سمر شلبي عضو بنقابة المهندسين بأن الاجتماع غير قانوني لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث يشترط حضور أكثر من نصف أعضاء الشعبة حسب مادة 79، وكذلك عدم اتباع الإجراءات القانونية من قيام رئيس الشعبة بالدعوة للاجتماع وإبلاغ جميع الأعضاء قبلها بثلاثة أيام على الأقل وإرسال محضر الاجتماع السابق وجدول الأعمال قبلها بثلاث أيام وجميعها إجراءات ينص عليها قانون النقابة.
أضافت أن ما صدر من زملائها بالشعبة من التصديق على محضر الاجتماع في نفس اليوم وتصديره إلى هيئة المكتب هو مخالفة قانونية أيضًا للمادة 78 من قانون النقابة.
وفي محاولة يائسة لإضفاء صبغة قانونية لهذا الاجتماع قام كل من أمين الشعبة والوكيل بالتلاعب في محضر الاجتماع السابق اجتماع رقم 43 وأضافوا بندين لم يتم مناقشتهما في الاجتماع الذي حضره كل من الثلاثة المغضوب عليهم وترأسه رئيس الشعبة وقاموا بالتوقيع عليه بدلاً من رئيس الشعبة في مخالفة صريحة وصارخة للقانون.
وقام ماجد إبراهيم رئيس الشعبة المعمارية بتقديم طلب رسمي بتحويل الأمر إلى التحقيق خاصة أن أحد البنود المضافة هي "إسقاط العضوية عن أحد أعضاء الشعبة" دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في مادة 83 من قانون النقابة.
ومن ناحيته أوضح محمد الأشقر أن ما تم من تلاعب في محاضر اجتماعات الشعبة هو بهدف اختلاق مستندات يتم فيها إثبات توجيه العتاب لثلاثتنا قبل موعد اجتماع المجلس الأعلى 26-10-2013 الذي تم فيه تحويلنا للتأديب، وهو تواطؤ واضح وغير قانوني بهدف التنكيل بنا وتشويهنا أمام الرأي العام.
وتقدم كل من م ماجد إبراهيم، ومحمد الأشقر، وسمر شلبي، وجورج نادر ونهى عبد العال بمذكرات رسمية تستنكر التلاعب الذي حدث بالمستندات الرسمية في مجلس الشعبة وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئولين.

كما تم تقديم بلاغ بالواقعة في قسم الأزبكية حمل رقم 4793 بتاريخ 4-12-2013 وتم توجيه إنذارات على يد محضر للنقابة لوقف و إبطال محاضر اجتماعات 43 و44 وتم رفع دعوى قضائية ضد كل من أمين الشعبة ووكيل الشعبة لتلاعبهما في مستندات رسمية، وضد النقيب لاستخدامه سلطته للتستر على هذه الوقائع المخالفة للقانون.