قالت سمر شلبي، عضو المجلس الأعلى للمهندسين، إن كل من محمد عباس، آمين مجلس شعبة عمارة، وحمزة المناديلي، وكيل مجلس شعبة عمارة، عقدا اجتماع غير قانوني (اجتماع رقم 44)، يوم 23 أكتوبر الماضي، بحضور 5 من أعضاء مجلس الشعبة، ووجهوا فيه العتاب لكل من ماجد إبراهيم، رئيس الشعبة، و محمد الأشقر، ممثل الشعبة بالمجلس الأعلى للمهندسين، ولشخصي كممثلة بنفس المجلس، لإصدارنا بيانات بأسمائنا ننتقد فيها مجلس النقابة. وأوضحت عضو المجلس الأعلى للمهندسين، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، حيث يشترط حضور أكثر من نصف آعضاء الشعبة حسب مادة "79"، فضلا عن عدم إتباع الإجراءات القانونية من قيام رئيس الشعبة بالدعوة للإجتماع وإبلاغ جميع الآعضاء قبل موعد عقد الإجتماع بثلاث أيام على الأقل، وإرسال محضر الإجتماع السابق وجدول الأعمال قبلها بثلاث أيام، لافتة أن جميع الإجراءات ينص عليها قانون النقابة. وأضافت: "ما صدر عن الزملاء بالشعبة من التصديق على محضر الإجتماع في نفس اليوم وتصديره إلى هيئة المكتب، مخالفة قانونية " للمادة "78" من قانون النقابة". وتابعت شلبي، "وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية للإجتماع محل النزاع قام كل من آمين الشعبة ووكيل الشعبة بالتلاعب في محضر الإجتماع السابق (اجتماع رقم 43)، وأضافوا بندين لم يتم مناقشتهم في الإجتماع الذي حضرته شلبي إلى جانب ماجد إبراهيم، ومحمد الأشقر، وترأسه رئيس الشعبة، وقام أمين مجلس شعبة عمارة، ووكيل مجلس شعبة عمارة بالتوقيع على الإجتماع بدلا من رئيس الشعبة، بالمخالفة للقانون". وأشارت إلى أن ماجد إبراهيم، رئيس شعبة عمارة، قدم طلب رسمي بتحويل الأمر إلى التحقيق، خاصة أن أحد البنود المضافة تضمن "اسقاط العضوية عن أحد آعضاء الشعبة"، وهو ما وصفته شلبي ب"المخالف للإجراءات المنصوص عليها في مادة "83" من قانون النقابة". ومن ناحيته، قال محمد الأشقر إن ما قام به أمين مجلس شعبة عمارة، ووكيل المجلس "تلاعب في محاضر اجتماعات الشعبة"، مشيرا إلي أنه يأتي لإختلاق مستندات يثبت فيها توجيه العتاب له ولسمر شلبي، عضو المجلس الأعلى للمهندسين، وماجد إبراهيم، رئيس الشعبة، قبل موعد اجتماع المجلس الأعلى، في يوم 26 أكتوبر الماضي، الذي تم فيه تحويل الثلاثي للتأديب"، ووصف الأشقر الإجراء بالتواطؤ الواضح وغير القانوني بهدف التنكيل والتشويه أمام الرأي العام". يجدر الإشارة إلى أن ماجد إبراهيم، رئيس شعبة عمارة، محمد الأشقر، وسمر شلبي، وجورج نادر، ونهى عبد العال، أعضاء الشعبة، تقدموا بمذكرات رسمية استنكروا فيها ماصفوه ب"التلاعب بالمستندات الرسمية في مجلس الشعبة"، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئولين عن الواقعة، كما تقدموا ببلاغ بالواقعة في قسم الأزبكية حمل رقم 4793، وتم توجيه إنذارات على يد محضر للنقابة لوقف وإبطال محاضر إجتماعات "43" و "44"، إلى جانب رفع دعوى قضائية ضد كل من آمين الشعبة ووكيل الشعبة، يتهمونهم فيه بالتلاعب في مستندات رسمية، كما يتهمون نقيب المهندسين باستخدامه سلطته للتستر على هذه الوقائع المخالفة للقانون.