الوكالة الفرنسية: الحكومة تدفع الإخوان إلى التشدد

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "تنظيمًا إرهابيًا" أثبت أنها مصممة على القضاء على الجماعة وشبكة الجمعيات الأهلية الواسعة التابعة لها، ولكن إرغام الجماعة على العودة إلى العمل السري، قد يدفعها إلى التشدد بعد أن أعلنت تخليها عن العنف قبل عقود.
وأدت الحملة الأمنية الواسعة التي شنتها السلطات بعد عزل الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي إلى مقتل قرابة ألف شخص وتوقيف آلاف آخرين في صفوف الجماعة.
وسيؤدي القرار الذي اتخذته الحكومة الأربعاء، غداة اعتداء دام استهدف الشرطة وتبنته مجموعة إسلامية متطرفة ليس هناك ما يثبت وجود صلات بينها وبين الإخوان، إلى زيادة الضغوط على الجماعة وقد يقود بعض أعضائها إلى الخروج على تعليمات قيادة الإخوان التي ابتعدت عن العنف.
ويقول عمر عاشور المتخصص في شئون الشرق الأوسط في جامعة أكستر إنه يتوقع ألا تغير جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928 سياستها وأن تواصل الدعوة إلى تظاهرات "سلمية".
ويضيف "الجماعة تقول لأعضائها منذ نهاية الستينيات إن اللجوء إلى السلاح لا هو مشروع ولا هو مفيد".
ولكن، بحسب نفس المحلل، إذا تم وضع القيادات في السجون "خصوصًا إذا كانت هذه القيادات ضد العنف، فإنه يمكن أن يقرر بعض الأعضاء التحول إلى العنف".
ويعتقد الخبير في شئون الحركات الإسلامية فرانسوا بورجا إنه "من المستحيل استبعاد أن يلجأ جزء من ضحايا القمع، إلى العنف المضاد وأن ينضموا إلى الجهاديين".
وأضاف أن قرار الحكومة "يضفي مصداقية على الجناح الجهادي في الحركة الإسلامية الذي فضل منذ فترة طويلة الابتعاد عن خط الإخوان المسلمين السياسي".
وهذا الجناح الجهادي هو الذي ينتمي إليه تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي يتخذ من سيناء، قاعدة له والذي يقول إنه يستلهم أفكار القاعدة.
وغداة الاعتداء على مقر مديرية الأمن في المنصورة الذي أوقع 15 قتيلاً معظمهم من رجال الشرطة، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان "تنظيمًا إرهابيًا" ما يضع مئات الآلاف من أعضائها تحت طائلة بنود مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري.
وقررت الحكومة كذلك حظر تظاهرات جماعة الإخوان وأوضحت وزارة الداخلية أن عقوبة الحبس خمس سنوات ستطبق على المشاركين في هذه التظاهرات وعلى كل من يروج للجماعة.
ورغم ذلك، فإن قياديًا في الجماعة، دعا إلى استمرار التعبئة فيما يتظاهر أنصار مرسي بشكل شبه يومي، للمطالبة بعودة مرسي إلى السلطة.
وقررت الحكومة المصرية التي شكلت بعد عزل الجيش مرسي، تجميد الشبكة الواسعة من الجمعيات الأهلية الخيرية التابعة لجماعة الإخوان وهي شبكة ساهمت في تغلغل التنظيم في المجتمع المصري رغم أنه كان محظورًا رسميًا ولم يتمتع بالشرعية، إلا بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في الإطاحة بحسني مبارك.
ومازال العديد من قادة الجماعة يتذكرون الحملات الأمنية التي تعرضوا لها خلال تلك السنوات والسجون التي دخلوها والتعذيب الذي تعرضوا له.
في أربعينيات القرن العشرين، قام الإخوان المسلمون بأعمال عنف دامية، وخصوصًا اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي في 1948 والقاضي أحمد الخازندار في العام نفسه وقد أدى ذلك إلى تعرض أعضاء الجماعة لقمع شديد.

وبعد ذلك وجه لهم جمال عبد الناصر ضربات موجعة بين 1954 و1970، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال نسبت إلى الجماعة واعتقل يومها الآلاف من الإخوان.
واعتبر أحد قيادات الإخوان- طلب عدم كشف هويته- وهو يتذكر تلك المرحلة، أنه يخشى أن يخرج بعض شباب الجماعة من التنظيم وأن ينضموا إلى مجموعات مسلحة قائلاً: "قد نكتشف الآثار السلبية لوضع معظم قيادات الحركة في السجون".
ويمر الإخوان المسلمون في الوقت الراهن بواحدة من أصعب المراحل في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، فإضافة إلى الحملات الأمنية في الأشهر الأخيرة، أدى العام الذي أمضاه مرسي في السلطة، إلى فقدان تعاطف كثير من المصريين مع الجماعة.