بالتفاصيل: خطة "دعم الشرعية" لإفشال "الاستفتاء"

التحالف يتأهب لخوض معركة "الاستفتاء" وإسقاط النظام فى الذكرى الثالثة لثورة يناير
"الحزب الإسلامى": سننظم مظاهرات حاشدة أمام اللجان.. "الجماعة الإسلامية": سنفضح عوار التعديلات أمام الرأى العام
في الوقت الذي تستعد فيه أجهزة الدولة على قدم وساق لمعركة الاستفتاء على الدستور، المقرر يومي 14 و15 يناير القادمين، لا يقل استعداد جماعة "الإخوان المسلمين" وشركائها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" لخوض المعركة الفارقة في صراعها مع السلطة الحالية، بالإضافة إلى إقرار خطط لمواجهة فض التظاهرات بوجه عام من خلال تدريب مجموعة من الشباب تحت اسم "صائدى القنابل" تكون مهمتهم التقدم في أي مسيرة واستقبال قنابل الغاز التي تلقيها قوات الأمن وقذفها مرة أخرى أو إبطال مفعولها.
وفيما يتعلق بعملية الاستفتاء، اعتمدت الجماعة على أكثر من محور في استعدادها لعملية الاستفتاء، الأول: الدعاية المضادة ضد مشروع الدستور، وتوضيح عيوبه من وجهة نظرها، وشن حملات ضده من خلال ملصقات في الشوارع والميادين.
فيما يتمثل المحور الثاني في إفشال عملية الاستفتاء ذاتها، إذ كشفت مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، عن إقرار مخطط أطلق عليه اسم كودي "فوضى" بتكلفة تقدر ب 40 مليون دولار لتكريس حالة من الاضطراب الأمني في مصر خلال الاستفتاء على الدستور والذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويشرف على تنفيذ هذه الخطة أحد الشباب المنتمين لعائلة الحداد السكندرية، حيث تتضمن الخطة، الدخول في مواجهات مع الشرطة والجيش بالتنسيق مع حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وما يطلق عليهم "الأناركيون" خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية لإفساد الاستفتاء.
ويتضمن المخطط، تنظيم حركة اعتداءات منظمة على عدد من الإعلاميين والسياسيين المنتمين ل "جبهة الإنقاذ" ولحركة "تمرد" وبعض السياسيين، وذلك لتكريس عجز الدولة.
وأقر التحالف حزمة من التظاهرات الضخمة أمام مراكز الاقتراع، التي تحظى بتغطية إعلامية عالمية والدخول في مواجهات مع الشرطة بشكل يظهر حالة مقاطعة شعبية لهذه التعديلات ويطعن أمام القوى الدولية بوجود دعم شعبي لهذه العملية السياسية.
وقال محمد أبو سمرة، الأمين العام ل "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الجهاد"، إنه سيتم حشد الجماهير لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، وتنظيم تظاهرات حاشدة أمام اللجان للتأكيد على استجابة الشعب لدعاوى المقاطعة ورفضه للعملية السياسية بشكل عام.
وأشار إلى أن التحالف يرى أن الاستفتاء على الدستور والذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير يعدان استحقاقين مصيريين لن يتركهما يمران دون إحداث اختراق في الأزمة السياسية، وأن جميع إمكاناته ستتركز في هذين الاستحقاقين لإحراج النظام داخليًا وخارجيًا والعمل على تحقيق أهداف التحالف، المتمثلة في عودة الشرعية وإسقاط جميع تداعيات ما حدث بعد الثالث من يوليو.
فيما كشف المهندس أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، عن وجود توجه لدى الجماعة لإعداد ورقة لقواعدها ولعموم المواطنين تتضمن العوار الذي تتضمنه التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في الرابع عشر من يناير المقبل.
وأوضح أن هذه الورقة تتضمن المآخذ التي أحصتها الجماعة لاسيما فيما يتعلق بمواد الهوية والحريات والنصوص الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفضح التحالف الذي أبرمه التيار العلماني مع قوى دينية لتمرير هذا الدستور.
ولفت إلى أن الورقة ستركز كذلك على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق بالقدرة على حل مجلس النواب دون أن يكون هناك أي مؤاخذة على الرئيس في حالة رفض الشعب لهذا الأمر في استفتاء عام بشكل يعكس تغول سلطة على باقي السلطات بشكل يستوجب إسقاط هذه الوثيقة.
أما المحور الثالث من خطة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" فيتمثل فالدفع بمراقبين لعملية الاستفتاء لكشف ما بها من مخالفات وخروقات، ونشرها على نطاق واضع وواسع واستخدامها في الطعن عليه وعلى نزاهة الاستفتاء.
وعمدت الجماعة بتخطيط من القيادات الهاربة خارج مصر وأبرزهم محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومحمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد، الخطة الرئيسية "أ" لمواجهة الاستفتاء، والتي تتمثل في إعلان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" والحركات الشبابية الرافضة للانقلاب مقاطعة الاستفتاء على الدستور، والدعوة إلى عملية المقاطعة على أوسع نطاق، بحيث تأتي نسبة المشاركة أقل من النسبة التي شاركت في استفتاء دستور 2012، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات أمام اللجان الانتخابية وفي حالة مواجهة الداخلية لها بالغاز والخرطوش فإن ذلك سيدفع العديد ممن ينوون المشاركة في عدم الذهاب خوفًا من الاشتباكات، وفي حالة عدم مواجهته فإن وسائل الإعلام العالمية ستنقل التظاهرات مما سيؤكد رفض قطاع كبير في مصر لذلك الدستور وتصدير صورة عدم الاستقرار.
وفي هذا الإطار، توعدت حركة "شباب ضد الانقلاب" بإفساد عملية الاستفتاء، قائلة: "هنفض الاستفتاء كما فضوا اعتصام رابعة العدوية". وقالت الحركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "الاستفتاء "الانقلابي" سيشارك في تأمينه 450 فرد أمن، وأن عدد اللجان المتوقعة 14 ألف لجنة، مما يعني أن كل لجنة سيتواجد بها 33 عنصرًا أمنيًا تقريبًا".
وأضافت: "يعني 10 قنابل صوت، 20 قنبلة غاز، 30 دخان، شماريخ براحتكم خااالص للثلاثة أيام، على كام مولوتوف للبوكسات والمدرعات، كافية لإلغاء الاستفتاء تمامًا".
أما الخطة البديلة "ب" فسيتم اللجوء إليها بعد الانتهاء من اليوم الأول للاستفتاء وطبقًا لسير الأمور فيه، ففي حالة نجاح الخطة الأولى في عملية تعطيل الاستفتاء فسيتم تكرارها، وفي حالة أكد المراقبون أن حالات التزوير طبيعية وليست فجة، فسيتم الدفع بكتلة تصويتية تصوت ب"لا" لرفع نسبتها في مواجهة نعم.
من ناحية أخرى، وجهت حركة "طلاب ضد الانقلاب" عددًا من الإرشادات لمن يريد أن يتطوع للقيام بمهمة "صائد قنابل" لمواجهة قنابل الغاز خلال التظاهرات، وهي "عدم مسكها باليد مباشرة لارتفاع درجة حرارتها، وتجنب استنشاق الدخان الأبيض تجنبًا للدوران، وضرورة كتم النفس، بالإضافة إلى ضرورة رصد القنبلة بالعين قبل التوجه ومسكها، وعدم حملها فترة طويلة وذلك لأنها سريعة السخونة ومن الممكن أن تشعل الجوانتي".
وتابعت في نصائحها للمتظاهرين: "عدم إلقاء الطوب والتركيز على صيد القنابل، والراحة بعد كل قنبلة تفاديًا للتعب، وعدم الجري مسافات طويلة ممسكًا بالقنبلة، وعدم إلقاء القنبلة في اتجاه الداخلية إذا كان هناك متظاهرون حتى لا تستهدفهم وإلقائها فى جهة أخرى".
وفي السياق عينه، قال الدكتور أحمد بديع، المتحدث الرسمي باسم حزب الوطن، إن التعديلات الدستورية التي حرم التيار الإسلامي من المشاركة في صياغته لا يمكن أن نشارك في التصويت عليه حتى ب "لا"، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا تعنينا من قريب أو بعيد.
واعتبر أن هذه التعديلات التي ركزت فقط على محو الهوية الإسلامية وركز أعضاء لجنة الخمسين على المواد الخاصة بهذه الهوية لا يمكن لقطاع عريض من التيار الإسلامي أن يشارك في إسباغ المشروعية عليها.
ورجح إعلان قريب للتحالف الوطني بمقاطعة هذا الاستفتاء، لاسيما أننا لا نشارك في تسويق هذه التعديلات محليًا ودوليًا وإعطاء مصداقية للعملية السياسية أو إسباغ أي نوع من الشرعية عليها.
بدوره، استبعد الدكتور أنور عكاشة، منظر جماعة "الجهاد"، أن يسهم تمرير الدستور في تهدئة الأجواء في الساحة السياسية أو دفع القوى المناهضة لخارطة الطريق للاستسلام ورفع الراية البيضاء.
وأشار إلى أن الحركات العقدية مثل الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد وغيرهم لا يعترفون بشيء اسمه الدستور إلا على الصعيد السياسي فقط ولكنهم لا يحكم ممارساتهم ولا يضبط مواقفهم، وبالتالي ففعالياتهم ستستمر سواء تم تمرير الدستور أو رفضه.
وأوضح أن مظاهرات التحالف ستستمر ليس لإعادة عقارب الساعة للوراء وإنما لدفع الحكومة للتخلي عن مواقفها المتشددة والتنازل وتقديم بعض التنازلات، منها حصول التيار الإسلامي على نسبة من الكعكة السياسية وعدم فرض قيود على أنشطته السياسية والدعوية.