تفاصيل خطة حبيب العادلي لتفجير كنيسة القديسين

تنشر "المصريون" هذا الانفراد الذي نشرته صحيفة "اليوم السابع" قبل حوالي ثلاث سنوات، والذي يكشف عن خطة قامت بها وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي الوزير الأسبق لتفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في مطلع عام 2011، وهي الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام في حينها، وحملت تنظيمات إسلامية مجهولة المسئولية عنها.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على مستندات تتناول مخطط العادلي لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهو تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة في خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبي ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائي والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأي العام الداخلي والخارجي لتنقلب جميعًا على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا، ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تمامًا.
وذكرت الصحيفة وفق المستندات أنه تمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.
وتكشف الأوراق أيضا أن المدعو خالد قام بعرض الفكرة على أمير التنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على - لمعاونته فى تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.
وكتبت الصحيفة قائلة: فى حال صحة هذه الأوراق، فإننا نكون أمام عصابة عملت لأهدافها السياسية الخاصة، وليس لمصلحة مصر وأمنها القومى ووحدتها الوطنية، وإذ نضع هذه الصور الضوئية التى وصلت فإننا نتوقع بياناً من وزارة الداخلية وقيادتها الجديدة ينفى أو يؤكد صحة هذه المستندات المسربة من مصادر على مقربة من جهاز الأمن فى عصر حبيب العادلى، ونتطلع أيضا إلى أن يتم التحقيق فى صحة هذه المعلومات حتى يتكشف أمام الرأى العام حقيقة حادث كنيسة القديسين، والدور الذى لعبه وزير الداخلية – المحبوس حاليا - فى هذه الجريمة النكراء.