7 منافذ متحركة في الميادين العامة لبيع السكر ب5‏ جنيهات

لجأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال اليومين الماضيين إلى تطبيق فكرة جديدة للمساعدة في القضاء على أزمة السكر حيث قامت بالتنسيق مع إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة تسويق الأرز بإقامة منافذ بيع متحركة على السيارات لبيع السكر والأرز والمكرونة‏.
وأكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الفكرة تم تطبيقها منذ يومين وحققت نجاحاً كبيراً وتم تجهيز‏7‏ سيارات تابعة لشركة تسويق الأرز وتتواجد في الميادين العامة وأمام الشركات ذات الكثافة العمالية حيث تواجدت في ميادين السواح وحلمية الزيتون ومسطرد وأمام شركة النيل للأدوية وشركة النيل للزيوت والصابون‏.‏
وأضاف أن المنافذ المتحركة تبيع كيلو السكر بسعر 5‏ جنيهات وكيلو الأرز الممتاز بسعر‏3,5‏ جنيه ونصف كيلو المكرونة بسعر 120‏ قرشاً، مؤكداً أن البيع للجمهور تم بدون تحديد أي كمية للفرد‏،‏ وقال أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السكر من المنافذ المتحركة وأوضح أن أزمة السكر ستنتهي خلال أيام‏.
‏
من جانبه، قال إبراهيم الدسوقي رئيس قطاع شركات السلع الغذائية إنه تم بيع 50‏ طناً من السكر خلال اليومين الماضيين، حيث باعت كل سيارة أكثر من‏7‏ أطنان‏،‏ وأن الكمية التي تم توزيعها من خلال المنافذ المتحركة تعد إضافة للكمية التي يتم طرحها في المجمعات الإستهلاكية حيث يتم طرح 3‏ آلاف طن يومياً في المجمعات بسعر‏3,5‏ جنيه للكيلو بحسب الأهرام‏.‏
وكان رئيس شعبة المواد الغذائية بإتحاد الغرف التجارية، قد طالب بزيادة مساحات الأراضي المخصصة لزراعة قصب السكر والبنجر لتقليص الإعتماد على السكر المستورد الذي شهد إرتفاعا كبيراً في الأسعار مع نقص الكميات المطروحة منه.
وقال أحمد يحيى في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس إن زيادة المساحات المزروعة بقصب السكر الموسم الماضي قللت من الإعتماد على السكر المستورد بنسبة 10% لافتاً إلى أن زيادة زراعات القصب لابد وأن تأتي في إطار إستراتيجية طويلة المدى لضبط سوق السكر الذي يعد سلعة استراتيجية.
وذكر يحيى أن المعروض من السكر في الأسواق العالمية إنخفض بشكل كبير مما رفع السعر من 3800 جنيه للطن إلى 5200 جنيه خلال عدة أشهر وهو ما أدى لإحجام عدد من المستوردين عن إستيراد الكميات المقررة لهم.
ويمثل الإستيراد وفقا للمصدر من 30 إلى 40% من الإستهلاك المصري من السكر ويغطي الإنتاج المحلى الكمية المتبقية وهى الأكبر.