المدعون فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل: القانون يوجب وقف الدعوى لحين الفصل

قال المحامى عواض سعد، المدعى بالحق المدني فى قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل التى يحاكم فيها 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة آخرين، أن المحامين المدعين بالحق المدني فى القضية قد اتخذوا بالفعل إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدموا به أمس.
وأكد سعد أن القانون يوجب على القاضي أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد الذى تقدم به المدعون، موضحًا أن الشروع فى طلب الرد يغل يد القاضي عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب.
كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، قد أجلت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة اليوم 24 ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة والمرافعة.
وذلك بعد أن دفع المدعين بالحق المدني، بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.

لكن القاضي لم يستجب إلى الطلب السابق، الأمر الذى دعا بالمدعين أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم باتخاذ إجراءات ردها.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى كل من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل وإصابة آخرين والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، عن أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.