وصفت وثائق جديدة مسربة عن الخارجية الأمريكية, نشرها موقع "ويكيليكس الإلكتروني", نظام الحكم والمحيط العائلي لرئيس التونسي زين العابدين بن علي بأنه أشبه بالمافيا، مشيرة إلى أن زوجته حصلت من الدولة على أرض كمنحة مجانية لبناء مدرسة خاصة، ثم باعتها. وقالت الوثائق: إن الرئيس بن علي يتقدم في العمر وليس لديه خليفة معروف وإن نظامه "متصلب", لافتة إلى أنه يحكم منذ 22 سنة. وذكرت إحدى الوثائق الصادرة بتاريخ 23 يونيو عام 2008، كتبها السفير الأمريكي روبرت جوديك، أن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2007، أظهر أن الفساد في تونس يزداد سوءاً, فمن أصل 179 بلداً، احتلت تونس المرتبة 61 عام 2007. وقال السفير الأمريكي, في الوثيقة,: "إن اتصالاتنا تشير إلى أن الوضع يسير في الاتجاه الخاطئ", مشيراً إلى زيادة التضخم، وأضاف مازحاً "حتى قيمة الرشى ارتفعت". وركّزت الوثيقة على زوجة الرئيس ليلى بن علي، التي تنتمي إلى عائلة الطرابلسي، حيث يرى التونسيون أنها تنتهك النظام انتهاكاً صارخاً، ما يجعلها مكروهة. ويعدّ شقيق ليلى، بلحسن طرابلسي، الأكثر فساداً وتورطاً في مشاريع فاسدة، والأكثر ابتزازاً للحصول على الرشى, بحسب الوثيقة. وتعطي الوثيقة مثلاً بحصول ليلى بن علي على أرض في قرطاج و1.5 مليون دولار أمريكي لتشييد مدرسة قرطاج الدولية، إلّا أن النتيجة كانت أن باعت ليلى المدرسة لمستثمرين بلجيكيين. وتضيف الوثيقة أنه في عام 2006، سرق معاذ وعماد الطرابلسي يختاً لرجل الأعمال الفرنسي برونو روجيه. وذكرت الوثائق المسربة أن ما أسماته ب "التطرف" لا يزال يشكل تهديدا لنظام بن علي، مشيرة إلى أنه في مواجهة هذه المشكلات "لا تقبل الحكومة النقد ولا النصح، سواء من الداخل أو الخارج، وعلى العكس هي تسعى إلى فرض رقابة أكثر تشددا، وغالبا ما تعتمد على الشرطة". وأشارت الوثيقة إلى أنه "رغم أن زين العابدين بن علي يستحق الثناء لاستمراره في تطبيق العديد من السياسات التقدمية للرئيس بورقيبة، إلا أنه فقد التواصل مع الشعب التونسي", موضحة أن "الحكومة تعتمد على أجهزة الشرطة من أجل السيطرة والتركيز على الحفاظ على السلطة، والفساد في الدائرة الداخلية آخذ في الازدياد"
