بهاء الدين: الحكومة الإنتقالية تقوم بمراجعة شاملة لقوانين الإستثمار

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي على وجود مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار حاليا ، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد.
وقال بهاء الدين – في الندوة التي عقدها منتدي شركاء التنمية مساء أمس – إنه يوجد بعض القوانين التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية كقانون المناقصات والمزايدات وتضارب المصالح ، منوها بوجود قوانين تحتاج إلى مجلس تشريعي ، لذلك فإن دور الحكومة هو الإعداد لهذه القوانين ليتثنى على الحكومة القادمة تقديمها إلى مجلس الشعب المقبل ومنها قانون وضع موحد للشركات .
وأضاف أنه يتم مراجعة إصدار قوانين تتعلق بالتمويل متناهي الصغر ، وتعديلات قانون التمويل العقاري ،
وتسجيل كل ما منشأة في مصر ، وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وإعادة النظر في عملية تسعير الأسمدة ، وعودة دور الجمعيات التعاونية .
وحول خطة الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار السلع ، أوضح وزير التعاون الدولي أن قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من ذلك منها التسعيرة الجبرية ، بجانب التوسع في المجمعات الاستهلاكية ، فضلا عن القيام بالإعلان عن تخفيض السلع في آخر 10 أيام من كل شهر وذلك لمواجهة الزيادات السعرية .
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي وتشجيع القطاع الخاص تحتاج إلى آليات كثيرة ومتعددة لتحقيقها ، موضحا أن الحكومة تسعي إلي وضع حجر الأساس لتنفيذ ذلك من خلال بعض من القرارات المتعلقة بإعفاء الطلاب من المصروفات ، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي ، والاعتماد على الإنفاق الاستثماري للبنية التحتية واتباع سياسية تنشيطية وليس تقشفية ، فضلا عن زيادة أسعار التوريد للقطن ، وتسوية مديونية 72 ألف مزارع لبنك التنمية الزراعية … وغيرها من القرارات التي تراعي البعد الاجتماعي .
ولفت بهاء الدين إلى أن الحكومة تدرس منح مساعدات نقدية للأسر الأكثر فقرا ، فضلا عن منح المتعطلين عن العمل منحة نقدية حتي يستطيعوا الحصول على عمل ، موضحا أن معدل البطالة ارتفع من 9% إلي 4ر13% والفقر من 20% إلى 26% والفقر المدقع من 3% إلى 5% ، ونوه بأن العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية هو تنقية المتغيرات الحالية من خلال الإصلاح المؤسسي وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد .