بهاء الدين :الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي د. زياد بهاء الدين على وجود مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار حاليا ، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد.
وقال بهاء الدين - في الندوة التي عقدها منتدي شركاء التنمية - إنه يوجد بعض القوانين التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية كقانون المناقصات والمزايدات وتضارب المصالح ، منوها بوجود قوانين تحتاج إلى مجلس تشريعي ، لذلك فإن دور الحكومة هو الإعداد لهذه القوانين ليتثنى على الحكومة القادمة تقديمها إلى مجلس الشعب المقبل ومنها قانون وضع موحد للشركات .
وأضاف أنه يتم مراجعة إصدار قوانين تتعلق بالتمويل متناهي الصغر ، وتعديلات قانون التمويل العقاري ، وتسجيل كل ما منشأة في مصر ، وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وإعادة النظر في عملية تسعير الأسمدة ، وعودة دور الجمعيات التعاونية .
وحول خطة الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار السلع ، أوضح وزير التعاون الدولي أن قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من ذلك منها التسعيرة الجبرية ، بجانب التوسع في المجمعات الاستهلاكية ، فضلا عن القيام بالإعلان عن تخفيض السلع في آخر 10 أيام من كل شهر وذلك لمواجهة الزيادات السعرية.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي وتشجيع القطاع الخاص تحتاج إلى آليات كثيرة ومتعددة لتحقيقها ، موضحا أن الحكومة تسعي إلي وضع حجر الأساس لتنفيذ ذلك من خلال بعض من القرارات المتعلقة بإعفاء الطلاب من المصروفات ، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي ، والاعتماد على الإنفاق الاستثماري للبنية التحتية وأتباع سياسية تنشيطية وليس تقشفية ، فضلا عن زيادة أسعار التوريد للقطن ، وتسوية مديونية 72 ألف مزارع لبنك التنمية الزراعية ... وغيرها من القرارات التي تراعي البعد الاجتماعي .
ولفت بهاء الدين إلى أن الحكومة تدرس منح مساعدات نقدية للأسر الأكثر فقرا ، فضلا عن منح المتعطلين عن العمل منحة نقدية حتى يستطيعوا الحصول على عمل ، موضحا أن معدل البطالة ارتفع من 9% إلي 4ر13% والفقر من 20% إلى 26% والفقر المدقع من 3% إلى 5% ، ونوه بأن العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية هو تنقية المتغيرات الحالية من خلال الإصلاح المؤسسي وتطبيق الحكومة ومكافحة الفساد .
أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي د. زياد بهاء الدين على وجود مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار حاليا ، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد.
وقال بهاء الدين - في الندوة التي عقدها منتدي شركاء التنمية - إنه يوجد بعض القوانين التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية كقانون المناقصات والمزايدات وتضارب المصالح ، منوها بوجود قوانين تحتاج إلى مجلس تشريعي ، لذلك فإن دور الحكومة هو الإعداد لهذه القوانين ليتثنى على الحكومة القادمة تقديمها إلى مجلس الشعب المقبل ومنها قانون وضع موحد للشركات .
وأضاف أنه يتم مراجعة إصدار قوانين تتعلق بالتمويل متناهي الصغر ، وتعديلات قانون التمويل العقاري ، وتسجيل كل ما منشأة في مصر ، وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وإعادة النظر في عملية تسعير الأسمدة ، وعودة دور الجمعيات التعاونية .
وحول خطة الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار السلع ، أوضح وزير التعاون الدولي أن قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من ذلك منها التسعيرة الجبرية ، بجانب التوسع في المجمعات الاستهلاكية ، فضلا عن القيام بالإعلان عن تخفيض السلع في آخر 10 أيام من كل شهر وذلك لمواجهة الزيادات السعرية.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي وتشجيع القطاع الخاص تحتاج إلى آليات كثيرة ومتعددة لتحقيقها ، موضحا أن الحكومة تسعي إلي وضع حجر الأساس لتنفيذ ذلك من خلال بعض من القرارات المتعلقة بإعفاء الطلاب من المصروفات ، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي ، والاعتماد على الإنفاق الاستثماري للبنية التحتية وأتباع سياسية تنشيطية وليس تقشفية ، فضلا عن زيادة أسعار التوريد للقطن ، وتسوية مديونية 72 ألف مزارع لبنك التنمية الزراعية ... وغيرها من القرارات التي تراعي البعد الاجتماعي .
ولفت بهاء الدين إلى أن الحكومة تدرس منح مساعدات نقدية للأسر الأكثر فقرا ، فضلا عن منح المتعطلين عن العمل منحة نقدية حتى يستطيعوا الحصول على عمل ، موضحا أن معدل البطالة ارتفع من 9% إلي 4ر13% والفقر من 20% إلى 26% والفقر المدقع من 3% إلى 5% ، ونوه بأن العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية هو تنقية المتغيرات الحالية من خلال الإصلاح المؤسسي وتطبيق الحكومة ومكافحة الفساد .