خاطب الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار الخارجية المصرية للتنسيق مع السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على العينات التي سرقها باحثان ألمانيان من إحدى الغرف الخمس التي تعلو غرفة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الألمانية، تمهيدًا لاعادتها إلى مصر كأثر مصري مسروق . وصرح إبراهيم بأنه طالب كذلك الخارجية المصرية بالتنسيق مع السلطات الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباحثين الألمانيين وفقا للقوانين الدولية باعتبار أن ما فعلوه من سرقة يوقعهم تحت طائلة القانون الدولي، مشيرًا إلى أنه على اتصال دائم مع السفير المصري ببرلين الدكتور محمد حجازي لمتابعة ما يتخذ من إجراءات ضد الباحثين الألمانيين، موضحًا في الوقت ذاته أن السفارة أبلغته بأن السلطات الألمانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم . وأضاف أنه تلقى خطابًا من الدكتور سامح عمرو مندوب مصر الدائم باليونسكو يطلعه فيه على الإجراءات التي اتخذتها مصر من خلال منظمة اليونسكو ضد الباحثين الألمان، كما أطلعه على ما اتخذته لجنة التراث العالمي باليونسكو ومخاطبتها وفد ألمانيا بالمنظمة الدولية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضدهم . و نفى وزير الآثار صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الألكترونية بأنه صفح عن الباحثين الألمانيين وتسامح بشأن جرمهم في حق مصر، مؤكدًا أن تلك الأخبارمنافية للحقيقة تمامًا . وأكد الوزير أنه لايملك التسامح عمن أساء لمصر وتاريخها وحضارتها، واصفا من يروج لتلك الأقاويل بأنه يريد أن يربك المشهد الآثرى المصرى ويشوه وجه مصر الحضارى وما تبذله الحكومة من جهد فى شتى المجالات لأغراض لايعلم خبثها الا الله . واشار الى ان كافة المواثيق والقوانين الدولية تجرم ما فعله الباحثان الالمان بشأن اثر ذو دلالة حضارية ولايوجد له مثيل فى العالم ، كما انه مدرج على قائمة التراث العالمى ، مؤكدا ان من حق مصر استعادة العينات باعتبارها اثر سرق من موطنه. يذكران وزير الاثار قد احال واقعة سرقة عينات من هرم خوفو الى النائب العام فور علمه بها ، وجارى الان التحقيق بشانها بجهات التحقيق المختصة ، كما انه اتخذ عدة اجراءات ادارية على اثر واقعة السرقة ، فى مقدمتها ابعاد بعض مسئولى منطقة الهرم الاثرية من مواقعهم لحين الانتهاء من التحقيقات .