«الآثار» تتخذ الاجراءات القانونية لاستعادة العينات المسروقة من هرم «خوفو» ومعاقبة الباحثين الألمانيين

خاطب الدكتور محمد ابراهيم، وزير الاثار، الخارجية المصرية للتنسيق مع السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين لاتخاذ الاجراءات القانونية للتحفظ على العينات التى سرقها باحثان المانيان من احدى الغرف الخمس التي تعلو غرفة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة.
واضاف ابراهيم في تصريحات صحفية، انه طالب من الخارجية المصرية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الباحثين وفقا للقوانين الدولية بإعتبار ما فعلوه من سرقة يوقعهم تحت طائلة القانون الدولى، مشيرا إلى أنه على اتصال دائم مع السفير المصرى ببرلين د.محمد حجازى لمتابعة ما يتخذ من اجراءات ضدهما، موضحا ان السفارة أبلغته بان الجانب الألماني بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
واشار ابراهيم، الى انه تلقى خطابا من دكتور «سامح عمرو»، مندوب مصر الدائم باليونسكو يطلعه فيه علي الاجراءات التى اتخذتها مصر من خلال منظمة اليونسكو ضد الباحثين الالمانيين، كما اطلعه على ما اتخذته لجنة التراث العالمى باليونسكو ومخاطبتها وفد المانيا بالمنظمة الدولية لاتخاذ اجراءاتها القانونية.
كما نفى وزير الاثار صحة الاخبار المتداولة عبر المواقع الإلكترونية بانه صفح عن الباحثين الالمانيين وتسامح بشأن جرمهما فى حق مصر، مؤكدا أن تلك الاخبار منافية للحقيقة تماما، مضيفا انه لا يملك التسامح عن من أساء لمصر وتاريخها وحضارتها واصفا من يروج لتلك الأقاويل بأنه يريد أن يربك المشهد الآثرى المصرى ويشوه وجه مصر الحضارى وما تبذله الحكومة من جهد فى شتى المجالات، لأغراض لايعلم خبثها الا الله.
وأشار إلى أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تجرم ما فعله الباحثان الألمانيان بشأن اثر ذو دلالة حضارية ولايوجد له مثيل فى العالم، كما انه مدرج على قائمة التراث العالمى مؤكدا ان من حق مصر استعادة العينات باعتبارها اثر سرق من موطنه
يذكران وزير الاثار قد احال واقعة سرقة عينات من هرم خوفو الى النائب العام فور علمه بها ، وجارى الان التحقيق بشأنها بجهات التحقيق المختصة ، كما انه اتخذ عدة اجراءات ادارية على اثر واقعة السرقة، فى مقدمتها إبعاد بعض مسؤلي منطقة الهرم الاثرية من مواقعهم لحين الانتهاء من التحقيقات.