المعارضة التايلاندية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية

أعلن الحزب الديمقراطي - أهم أحزاب المعارضة فى تايلاند – مقاطعته للانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها فى الثانى من فبراير القادم.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم السبت عن زعيم الحزب أبهيسيت فيجاجيفا فى مؤتمر صحفي قوله إن حزبه لن يتقدم بمرشحين ، معتبرا "أن السياسة فى بلده تمر بمرحلة فشل .. وأن الشعب التايلاندى قد فقد الثقة فى النظام الديمقراطي" .
من جهته ، حذر قائد الجيش فى تايلاند الجنرال براوث شان أوكا من أن حالة الشقاق السياسي قد تؤدي إلى إندلاع حرب أهلية ، معربا عن قلقه الشديد تجاه الأزمة الحالية والتى لا يقتصر فيها الشقاق على العاصمة بانكوك، بل يتخطاها إلى بقية أنحاء البلد.
وكانت رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناوات قد دعت في بداية الشهر الجاري إلى إنتخابات مبكرة في خطوة تهدف إلى وضح حد للإحتجاجات الشعبية الدائرة منذ عدة أسابيع .
وفازت ينغلوك فى الإنتخابات الأخيرة سنة 2011 غير أن المحتجين يقولون إن أخاها، رئيس الوزراء السابق ثاسكين شيناوات، الذي يعيش في المنفى خارج البلاد، مازال مسيطرا على مقاليد الحكم .
وفى التاسع من ديسمبر الجاري قررت رئيسة الوزراء حل البرلمان ودعت لانتخابات مبكرة مبررة قرارها برغبتها فى تجنب العنف في الشارع وفى رد السلطة إلى الشعب التايلاندي .
ويحظى حزب بو ثاي، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء بأغلبية داخل البرلمان ويتمتع بشعبية كبيرة فى المناطق الريفية، وهو الحزب المرجح فوزه فى انتخابات فبراير المقبل.
وفي محاولة لرأب الصدع كان قائد الجيش قد اقترح إنشاء "مجلس شعبي" يتكون من مدنيين من الطرفين مع استبعاد الزعماء السياسيين.
ويقول قائد الجيش التايلاندى إن هذا المجلس يجب أن يكون محايدا فى تكوينه ويضم ممثلين عن كل الأطياف السياسية من غير الزعماء، إلا أنه لم يوضح كيف ومتى سيتم تشكيل هذا المجلس مكتفيا بالتشديد على أهمية الوفاق الوطني اللازم لإنشائه.
ويؤكد شان اوكا أن مجلسه المقترح يختلف عن فكرة مماثلة تقدمت بها المعارضة ، إذ يعتقد أنه من المهم ألا ينفرد أحد الأطراف بتكوينه أو تمويله وإلا رفضه الطرف الآخر.
وكانت الاحتجاجات المدعومة من المعارضة قد أدخلت البلاد فى أزمة سياسية هي الأشد منذ عام 2010.