علق على التزوير في "أجا" بأن "كل شيء ممكن" .. حسين عبد الرازق: انتخابات 2010 "الأسوأ" في تاريخ مصر و"الوطني" تحول لفرع من أمن الدولة

تباينت وجهات نظر الحزب "الوطني" والمعارضة حيال انتخابات مجلس الشعب، والأجواء التي خيمت على العملية الانتخابية، فبينما يعتبر الحزب أنها جرت في أجواء نزيهة معبرة عن إرادة الناخبين ترى المعارضة أن التجاوزات التي شهدتها تجعل من انتخابات هذا العام الأسوأ في تاريخ مصر.
وقال الدكتور محمد كمال أمين التثقيف بالحزب "الوطني" إنه وعلى الرغم من مقاطعة حزب "الوفد" للانتخابات إلا أن أعضاء الحزب شاركوا جميعا في العملية الانتخابية ولم يقاطع أي منهم الانتخابات إلا محمد مصطفى شردي وفؤاد بدراوي، كما شارك حزب "التجمع"، وبالتالي رأى أن أيا من الأحزاب لم يقاطع الانتخابات، بينما قال إن "الإخوان المسلمين" ليسوا حزبًا سياسيًا كي يقال أنهم قاطعوا الانتخابات.
وأضاف في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن "الانتخابات جاءت حرة ونزيهة وشفافة وتمثل آراء الناس، وأن البرلمان القادم سيشهد تمثيلا للمعارضة مثل البرلمانات السابقة.
وتابع قائلاً: "من واقع الأراقم التي أمامي، فإن البرلمان سيشكل من "وطني" ومعارضة مثله مثل أي برلمان مصري تم تشكيله من قبل، وليس هناك اختلاف".
واستدرك "بالعكس في هذه الدورة تمثيل الأحزاب أكثر من عام 2005، حزب "الوفد" كان يشارك ب 6 أعضاء في 2005 والدورة الحالية بعد الجولة الثانية تقريبًا سيشارك بنفس الرقم وأيضاً "التجمع" ونحو 126 مرشح مستقلاً وليسوا من الحزب الوطني ولم يحملون شعار الحزب وبالتالي فهم يحسبون من المعارضة"، على حد قوله.
مع ذلك لم ينف كمال حدوث تجاوزات انتخابية، وقال "نعم لا أنكر أن هناك مخالفات حدثت وتجاوزات، لكنها كانت أقل من أي انتخابات سابقة والعنف كان أقل من الدورات السابقة، وحتى التجاوزات التي حدثت فإن اللجنة العليا للانتخابات قامت بتدارك هذا واستبعدت 1000صندوق انتخابي".
في المقابل، وصف حسين عبد الرازق عضو حزب "التجمع الديموقراطي" الانتخابات بأنها أسوأ انتخابات شهدتها مصر في تاريخها الحديث ولا تمثل على الإطلاق رغبة المصريين.
وقال: "من واقع ما نقله الإعلام العربي والغربي وليس فقط المصري فإن الانتخابات جاءت مطبوخة ومفصلة ومعدة للحزب الحاكم وأنها انتخابات مزورة، فكانت نسبة المشاركة لا تتعدى على الإطلاق 10% مع المبالغة، فقام الحزب الوطني بإضافة 25% بالطريقة المصرية المعروفة وهي التقفيل والتسويد".
وأشار إلى أن "الوطني قام هذه المرة بحركة غريبة ومختلفة ولم تحدث من قبل وهي أنه تحول لفرع من جهاز مباحث أمن الدولة وقدم بلاغًا للنائب العام ضد 45 مرشحًا إخوانيًا يتهمهم بالتحريض وأنهم عملوا تنظيم سري".
وعلق عبد الرازق قائلا: "هذا ليس شغل الحزب ولا اختصاصه"، نافيا أن يكون حزب "التجمع" شارك في ضياغة بيان ضد "الإخوان" مع "الوطني"، وقال "لم يحدث أن تضامن "التجمع" مع "الوطني" ضد الإخوان فنحن أصدرنا بيانت ضد فكر الإخوان وليس للقبض عليهم واتهامهم باتهامات باطلة".
وأشار إلى أنه في "الجولة الثانية للانتخابات حدث نفس التمثيلية وتم التسويد والتقفيل لصالح الوطني"، لكنه نفى التلاعب بالنتائج في دائرة أجا لصالح مرشح حزب "التجمع"، وقال ليست هناك أي صفقات بين حزبه و"الوطني" وإن لم يستبعد تماما حدوث التلاعب بقوله "لم أكن حاضر كي اعرف ماذا حدث في أجا لكن في ظل غياب المندوبين والمراقبين ممكن أي شيء يحدث".
من جهته، أكد الدكتور عمرو هاشم رئيس وحدة الدراسات البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" إنه تابع الانتخابات وردود الفعل من قبل الولايات المتحدة عليها.
وقال "لم تكن أنزه انتخابات كما يقول الحزب الوطني فهي تعيينات وليست انتخابات، فلم يشد أحد من داخل مصر ولا خارجها بالانتخابات، فالحزب الحاكم فقط هو الذي أشاد بالانتخابات، فأنا أراها منطق استحواذ ومنطق سيطرة غير مقبول بالمرة فمنظرنا أصبح فضيحة أمام العالم"، على حد تعبيره.
وأكد ربيع أن البرلمان الجديد "جاهز لتوضيب وإعداد انتخابات الرئاسة"، مستبعدًا تنفيذ الحكم الصادر ببطلان مجلس الشعب الجديد، وقال "هذه الاستشكالات ليس لها معنى فنحن نضرب أحكام القضاء بالجزمة، أي استشكالات، فهذا مجلس جاهز لتحويل انتخابات الرئاسة إلى استفتاء مقنع فليس به صوت واحد معارض فأصبح برلمان الحزب الوطني أي برلمان الحزب الحاكم".
وحول ما إذا كان بالفعل هناك صفقة بين "التجمع" و"الوطني" لنجاح مرشح أجا على حساب مرشح الحزب الحاكم قال: "ليست صفقة لأن الصفقة تكون بين طرفين على نفس القوة، ولكن ما حدث هو عطية من الحزب الوطني للتجمع من أجل رد جميل بقاء التجمع في البرلمان"، على حد تعبيره.