بيانات عاجلة للرأي العام

تجاوب صادق ومشجع هو كل ما تلقيته بعد مقالة البرلمان الإليكترونى مما يجعل الفكرة حقيقة واقعة يمكن من خلالها التواصل مع المصريين المقهورين فى كل مكان داخل مصر وصورة واقعية لبعض المأسى التى يحياها المصريون فى ظل نظام أخرجهم من حساباته يعايشها المصريون فى الخارج ولعل الوقت يسمح للرد على بعض التساؤلات التى علقت على الفكرة قريبا إن شاء الله اليوم نقدم بيانات عاجلة للرأى العام المصرى حول مهازل النظام الذى أهدر أحكام القانون واستخف بالدستور واستهان بحقوق المصريين و نبدأ بالأخطر : أمس اعتقلت قوات الأمن الدكتور حسن الحيوان أستاذ الأمرض الصدرية فى طب الزقازيق بعد الحكم ببراءته فى قضية لفقت له بإحراز سلاح منذ 6 شهور قضاها ظلما وعدوانا فى سجون الرئيس مبارك وتم الإعتقال من سيارة الترحيلات التى كان يستقلها لتنفيذ حكم الإفراج عنه !!! حيث أبلغوه أنه قد صدر أمر الإعتقال بتاريخ 14 يونيو أى بعد قرار الإفراج بيومين وعاد بسيارة الترحيلات مرة ثانية للمعتقل !! لقد كان هذا الموقف تأكيدا لموقف النظام من القضاء والقضاة ولا أحد فى مصر يملك شيئا سوى الحاكم ومن يتحدث باسمه لا برلمان ولا قضاء باختصار لن يفلت أحد قد حكم عليه النظام حتى لو برءه القضاء !! والتساؤل هل يمكن أن نوجه هذا البيان لوزير الداخلية مثلا أو رئيس الوزراء ؟ أظن أن الأمر لايحتاج إجابة بل يحتاج لإجراء .. من يتصدى له ؟!! الثانى : موجه لمن يهمه الأمر بعيدا عن رئيس المجلس الأمين على الأداء داخله وعن كل التنفيذيين الذين تسببوا فيه !! والخلاصة أن نقيبا لأحد النقابات المهنية وقد كان عضوا سابقا فى البرلمان (فئات) ولأمر ما تحكمه الاعتبارات الحزبية قدم استقالته من النقابة وطلب شطب إسمه من السجلات واكتسب صفة (العمال) ودخل الانتخابات وتم تزوير النتائج فى دائرته الملتهبة حيث كان بها مرشحا للإخوان (فئات) ثم حدث أن طلب العودة لنقابته فكانت طلباته أوامر لأنه ينتسب إلى الحزب المعجزة وتم فرضه على نقابته التى اختارت الوكيل ليصبح نقيبا بدلا منه ثم بدأ يوقع على شيكات ويرأس جلسات المجلس وهو معدود من العمال والفلاحين من الناحية الدستورية لأنه بذلك يفسد النسبة الدستورية فى المجلس ويفسد مجلس النقابة الذى تم شطبه منها !!! إلى هذا الحد من التلاعب والاستهتار يتعامل النظام مع الدستور والقانون وهو الذى لايخضع إلا للأهواء الشخصية وكل شئ لديه مستباح طالما تحقق مصلحة لأحد الزبانية ! أعلمتم إذن لماذا يقف النظام ضد القضاة والأساتذة والصحفيين والنقابيين والطلاب الشرفاء وغيرهم من فئات الشعب الذى فاض به الكيل ولم يجد حتى الآن الكيال !!؟ ولدينا كافة المستندات لمن يهمه الأمر من النواب الشرفاء تحت الكوبة الحكومية ! وأخيرا من نخاطب إذا كان المسئولون يملكون ودن طرشة وودن طين على رأى عم الشيخ أمين ؟! هل تيئييس المطالبين بالإصلاح والطامحين إلى التغيير إلى الأفضل عملا مشروعا تمارسه حكومة فشلت فى إنجاز واحد يسعد الشعب المصرى ويرفع عن كاهله هموم المعايش وذل الإستجداء ؟ فإن فشلت الحكومة والنظام فى إنقاذ الوطن بعدما أتيحت لها الفرصة أكثر من 25 سنة , لماذا لاتترك الفرصة لغيرها بدلا من هذا الهم ؟ ورغم براءة السؤال وواقعيته إلا أن الأمر ليس كما نتخيل ونظن فحكومة الحزب الوطنى الحاكم جاءت عبر التزوير وتخلت عن الدستور والقانون فى تعاملها مع الشعب المصرى طوال حكمها ولا تحيا كما يحيا الشعب المصرى – فقد عاشرتهم فترة من الزمان – بل هى منعزلة مفصولة عن كل ما نتحدث فيه فلقد أحاطوا أنفسهم على كل المستويات بمن يردد لهم ما يحبوا أن يسمعوه والكل راغب فى حياة البغددة والكذب على النفس وعلى بعضهم البعض وعلى الجميع أن يستمتع باللحظة التى يحياها فالأمن مستتب والكل – الشعب المصرى- يحيا فى الحصار داخل أو خارج أسوار السجون فسرور يصف الخارجين على رأى النظام بأنهم خوارج !! والمعنى يتسع , والقضاة والصحفيون يؤذنون فى القطب الشمالى أو على القمر !! والأمن يفعل ما يريد فلا تعلقوا أمالكم على حكم قضائى يفرج عن مظلوم أو إستجواب يفضح لصا أو مجرما ولتتعلق أنظاركم فقط بالحاكم المانح المانع –أستغفر الله العظيم- وهو بدوره يرتبط قلبه وهواه ويتعلق نظره بالخارج وإرادات الغرب !! ولعل فيما يعتبرونه –حكام مصر - مصدر قوتهم هو فى الحقيقة سيكون سبب هلاكهم بعد أن كان سبب كراهيتهم وازدرائهم من الشعب المصرى بكل فصائله حتى ممن يخدمونهم ويتمتعون فى خيرهم وإن غدا لناظره قريب drhishmat@yahoo.com