"المصريين الأحرار" و"المؤتمر" و"المصرى الديمقراطى" تطالب بإعلان دستورى لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.. "الوفد" و"الدستور": أى تعديل سيدمر المرحلة الانتقالية انقسمت أحزاب "جبهة الإنقاذ الوطني" حول المطالبة بتعديل "خارطة الطريق"، وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، إذ تمسكت أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي" و"المؤتمر" بالتعديل لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مطالبة بإصدار إعلان دستوري يتضمن تعديل الخارطة، فيما وقف حزبا "الوفد" و"الدستور" ضد هذا المطلب، مؤكدين أهمية الالتزام بالخارطة كما تم الاتفاق عليها، وحذرا من خطورة خرقها. وأكد السفير محمد العرابي، رئيس حزب "المؤتمر"، ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد، مشددًا على ضرورة الإعلان عن الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني في وقت واحد لتقصير المرحلة الانتقالية وقطع الطريق على المخربين وعودة البلاد إلى حالة الاستقرار، وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض بالمجتمع. وأضاف أن عملية دمج الانتخابات سوف تقصر المرحلة الانتقالية وتوفير الكثير من المدخرات المالية التي ستنفق على الانتخابات ،حيث يسمح بإجراء الحملات الدعائية للمرشحين معًا،وإجراء العملية الانتخابية عن طريق أن يحصل الناخب على استمارتين واحدة لأعضاء البرلمان والأخرى للرئاسة، مشيرًا إلى أن التأمين سوف يكون دفعة واحدة بدلاً من مرحلتين بجانب الإشراف القضائي الكامل. وطالب العرابى، الرئيس عدلى منصور، بإصدار إعلان دستوري يقرر فيه تقصير المرحلة الانتقالية ودمج الانتخابات البرلمانية والانتخابية واستبدال شرط حصول المرشح للرئاسة على تزكية 20 عضوًا من البرلمان، بأن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وأوضح العرابي أن تقصير المرحلة الانتقالية يقلل من حدة الصراع الحالي واستنزاف قوى البلاد، بجانب العودة إلى الاستقرار والبدء فى مرحلة البناء. فيما جدد حزب "المصريين الأحرار"، مطالبته بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم "المصريين الأحرار"، إن الحزب يطالب ب "تعديل خارطة الطريق بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية أولاً. وشدد على أنه من الضروري طرح الدستور للاستفتاء دون إجراء أي تعديل عليه. وطالب وجيه، الرئيس المؤقت، بإصدار إعلان دستوري تكميلي يتضمن تعديل "خارطة الطريق" ويوضح شكل النظام الانتخابي، مستنكرًا ما أسماه حالة الضبابية حول قانون الانتخابات والنظام الانتخابي على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات. فيما طالب أيمن أبوالعلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؛ نظرًا للظروف التى تمر بها مصر، مشددًا على ضرورة تعديل خارطة الطريق بعد الاستفتاء على الدستور لانتخاب رئيس جمهورية فى مرحلة قصيرة. وأضاف أن إجراء الانتخابات الرئاسية سوف يقلل من حدة الصراع الحالي، مؤكدًا ضرورة تقصير المرحلة الانتقالية لقطع الطريق على المفسدين والمخربين وعودة الاستقرار السريع للبلاد. وقال أبوالعلا إن جماعة الإخوان لن يكون لها تأثير فى حشد الشارع نحو التصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور. من ناحيته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، القائم بأعمال الأمين العام لحزب "الدستور": "يجب الالتزام بخارطة الطريق كما هي لأن الانتخابات الرئاسية أولاً ستؤدي إلى أن يجمع الرئيس بين السلطتين ويعطل الأداء التشريعي لحين انتخاب مجلس الشعب". وأشار إلى أنه على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية أسهل ولا تحتاج لنفقات مثل الانتخابات البرلمانية التي تحتاج لمجهود وتحضيرات أصعب إلا أن الأفضل سياسيًا لمصر هو السير في خارطة الطريق كما هو مقرر، فالبرلمان أولاً سيكون هناك ترتيب واضح للمرحلة الانتقالية، بحيث يقسم الرئيس أمامه كما أنه سيكون هناك فصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية. من جانبه، رفض طارق تهامي، القيادي بحزب "الوفد"، أي تعديل على "خارطة الطريق"، مشددًا على أهمية الالتزام بالخارطة، نظرًا لأن أي تغيير في الخارطة سيؤدى إلى مشكلات قانونية كبيرة فقد يطعن أحد على تغيير الخارطة وهو ما يهدد المرحلة الانتقالية. وأوضح أن المطالبة بالانتخابات الرئاسية أولاً مرفوض، ونطالب بالانتخابات البرلمانية أولاً حتى يأتي الرئيس أمام مجلس تشريعي وحتى لا يحدث خلط بين السلطات، ويجب أن تتم الخارطة كما هى دون تغيير ومن الأفضل الإبقاء عليها كما هى مؤكدًا أن ما خرج من تصريحات من داخل جبهة الإنقاذ للمطالبة بالانتخابات الرئاسية أولاً لا تعدو عن كونها مجرد تصريحات شخصية فالجبهة لم تصدر بيانًا رسميًا يتضمن المطالبة بالانتخابات الرئاسية أولاً.
