كشفت مصادر دبلوماسية عربية ل "المصريون" عن تحفظ مصري على زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى إيران مطلع هذا الأسبوع، جاءت ردًا على زيارة مثيرة للجدل قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان في أكتوبر الماضي. وبحسب المصادر التي طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، فقد أبدت القاهرة امتعاضا من الزيارة التي جاءت بعد ساعات فقط من توجيه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط انتقادات شديدة اللجهة لإيران محملا إياها المسئولية عن الاضطرابات الشديدة التي تشهدها المنطقة. زاد من الغضب المصري تأكيد الحريري، أن إيران تقوم بدور مهم في الحفاظ على استقرار لبنان، وأنه يراهن على دور مهم لها في خلخلة الأزمة الخاصة حول المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. فقد اعتبرت مصر تصريحات الحريري إقرارًا بنفوذ إيران في لبنان، الأمر الذي ترفضه القاهرة والرياض بشدة وبل تعمل على تقليص نفوذ إيران في لبنان. وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها للحريري إلى إيران بصفته رئيسًا للوزراء. وكشفت المصادر أن القاهرة طلبت من الحريري تفسير توقيت الزيارة ومدى إقرار بنفوذ إيران في لبنان ونتائجها على الصعيدين الداخلي والخارجي. ووفق المصادر ذاتها، فإن القاهرة والرياض أبدتا استياءهما بشدة من زيارة الرئيس الإيراني إلى لبنان التي اعتبرت تأكيدًا على النفوذ الإيراني في لبنان، وهو أمر تنظر إليه مصر والسعودية على أنه كان يستحق وقفة من الحكومة اللبنانية بدلا من قيام الحريري بزيارة متعجلة لطهران. واعتبرت المصادر أن الزيارة شكلت ضربة لمصر في ظل انتقاداتها إزاء تدخل إيران في الشأن اللبناني، خاصة وأن القاهرة تضع فيتو على تطبيع علاقاتها مع طهران على الرغم من احتفاظ الأخيرة بعلاقات متميزة بلدان الخليج وعلى رأسها السعودية. من جهته، شدد الدكتور محمد سعيد إدريس الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" على أهمية تطور العلاقات المصرية الإيرانية، واعتبر أن هذا التطور سيصب في مصلحة جميع دول المنطقة ويمنع انفجار مناطق عديدة ومنها لبنان. ولفت إلى أن استمرار التوتر في العلاقات البلدين خيار مصريا عربيا مثيرا في ظل احتفاظ غالبية دول المنطقة بعلاقات جيدة مع طهران، ومنها لبنان، التي تنظر مصر إلى أن إيران تتدخل في شئونها. ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية بين قوى (14 آذار) بزعامة الحريري و"حزب الله" وحلفائه (قوى 8 آذار) المدعومين من سوريا وإيران، مع المطالبة بوقف التعامل مع التحقيق الدولي، والبت أولاً في ملف "شهود الزور".