الحكومة المصرية ترفض أحكام القضاء وتجري الانتخابات بالإسكندرية

أكد وزير الشؤون البرلمانية المصري مفيد شهاب أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في موعدها بمدينة الإسكندرية ولا سبيل لتأجيلها, رغم الأحكام القضائية بوقف الانتخابات في دوائر المحافظة لثبوت مخالفات قانونية.
جاء ذلك بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية الأربعاء وقف إجراء انتخابات مجلس الشعب بجميع دوائر المدينة في الموعد المحدد لها الأحد المقبل الموافق 28 نوفمبر الحالي، لثبوت مخالفات قانونية وإدارية.
وأعلنت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أمس الجمعة قبولها الاستشكال المقدم من 19 مرشحا مستقلا باستمرار حكم وقف الانتخابات في 11 دائرة, رافضة الاستشكال المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذا الصدد.
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة بشأن قبول أوراق بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية الذين استبعدتهم الحكومة.
في المقابل, زعم وزير الشؤون البرلمانية المصري مفيد شهاب أن "الحكومة واثقة من صحة الإجراءات القانونية المطبقة", مؤكداً على إجراء الانتخابات في موعدها.
وفي السياق, أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه لن ُيسمح بدخول الإعلاميين إلى لجان الاقتراع ما لم يحملوا تصريحا من اللجنة أو بطاقة من نقابة الصحفيين أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وشددت اللجنة في بيان صدر أمس بشأن الإرشادات الخاصة بالتغطية الإعلامية على أن دخول الصحفيين إلى لجان الاقتراع والفرز لن يكون إلا بناء على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية انطلقت يوم 16 نوفمبر وسط تنافس قوي انتقل إلى دواليب المحاكم، على أمل أن يحسم كل طرف بعض النقاط قبل بدء التصويت، خاصة أن جماعة الإخوان أعلنت أن هناك حملة اعتقالات واسعة في صفوفها، إضافة إلى رفض ترشيحات عدد من أعضائها للانتخابات.
وقالت الجماعة -وهي أكبر قوى المعارضة في مصر- إن قوات الشرطة تعتقل حاليا 250 عضوا منها، وإن 600 من نشطائها تم استجوابهم لحد الآن منذ إعلان الحركة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية.