استنكر محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، قرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، برفض عودة الحرس الجامعي، حيث وصف ذلك الرفض باستمرار الفوضى داخل الجامعات وإتاحة الفرصة لذيول الجماعة المحظورة من استغلال الطلبة في تعطيل خارطة الطريق. وأضاف نعيم أنه على وزير الداخلية مراجعة ذلك القرار وقبول عودة الحرس الجامعي لضبط الأمن والأمان وتوفير الفرصة الكاملة للطلبة فى التعليم، حيث إن حق التعليم واجب أن توفره الدولة لجميع الطلاب، وهو ما تخطط له قوى الظلام لإثارة البلبلة وإظهار الضعف فى النظام الحاكم بهدف عمل ضغط سياسى للإفراج عن المعزول ومعاونيه من الفاسدين والخونة.
وأردف نعيم بالقول إنه يتوجب معاقبة كل من تسول له نفسه فى فرض الإرهاب على الشارع المصرى وتطبيق قانون العقوبات على الطلاب المخالفين ذلك، وعدم الالتفات إلى الرأى العام كما حدث فى أحداث طالبات الإسكندرية، لأن التهاون فى الأحكام على تلك الفتيات هو ما أدى إلى استمرار التظاهرات.