قررت الحكومة إسناد عقود تنفيذ أعمال صناعية بنحو 27 كوبري ونفقًا إلى القوات المسلحة، بتكلفة إجمالية 4.47 مليار جنيه. وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، أن ذلك "يأتي استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة التي يحتاجها الوطن، ولما تتمتع به القوات المسلحة من الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشاريع التي تقوم بها في أسرع وقت مع ضمان أعلى معايير الجودة وانضباط الأداء". وأضاف أن ذلك يأتي كذلك من منطلق سعي الحكومة لرفع مستوى السلامة على خطوط السكك الحديدية، وتوفير احتياطات الأمان على المزلقانات للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وحصلت القوات المسلحة على عقود حكومية لتنفيذ مقاولات بقيمة تقارب 7 مليارات جنيه خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 23 نوفمبر الماضي. وأعلن مجلس الوزراء في الرابع من نوفمبر الماضي أنه أسند إلى القوات المسلحة تنفيذ والإشراف على مشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية في سيناء. وأوضح مجلس الوزراء أن الجيش سوف يقوم بتنفيذ الخطة الاستثمارية في سيناء للعام المالي 2013 – 2014، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 2.2 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد أعلنت ضخ نحو 22.3 مليار جنيه في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد المصري. كما حصلت القوات المسلحة - وفقًا لبيانات وحدان الإسكان الاجتماعي التي سوف يتم تنفيذها في إطار الخطة العاجلة لاإعاش الاقتصاد المصري – على عقود لتنفيذ مشروعات سكنية. وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التخطيط، أنه تم إسناد تنفيذ 62 عمارة سكنية في منطقة راس سدر (شاملة المرافق) تتضمن 1000 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 170 مليون جنيه. كما تم إسناد تنفيذ 132 عمارة سكنية، تتضمن 210 وحدة سكنية، في العريش، بقيمة بلغت 357 مليون جنيه. وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 7 مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار تعهدت الدول الخليجية الثلاث بتقديمها إلى مصر عقب أحداث 30 يونيو. وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.