البرعي يسخر من مادة المحاكمات العسكرية

وصف الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، نص مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي تتضمن "المنشآت" ب "التزيد".
وتساءل خلال مؤتمر الشراكة الوطنية اليوم، قائلاً: "ماذا لو حدث خلاف داخل فرح يتبع إحدى قاعات ودور الجيش, هل سيتم تحويل المدنيين في الفرح إلى المحاكم العسكرية لمحاكمتهم"؟، وأشار إلى أن "هذا ينطبق أيضا على محطة وقود "وطنية" التي تتبع الجيش. وقال "يعنى ادخل احط بنزين بأدب.. واخرج منها بأدب".
وتنص مادة المحاكمات العسكرية على أنه: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية)، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".
واستطرد البرعي: قائلاً "كان لابد أن يتم الفصل في الوثيقة الدستورية بين النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة والأموال العامة وبين الوثائق والمنشات الحربية, لإمكانية إجراء محاكمات عادلة للمدنيين أمام القضاء العسكري".
وأشار إلى خطورة تضمين كلمة حكومتها مدنية فى ديباجة الدستور, لافتًا إلى أن ذلك يتطلب أن يكون وزير الدفاع مدنيا وليس عسكريا، وقال "هذا خطأ لم يتداركه كثيرون". وقال "كنت أرى أن حكمها مدني أفضل من حكومتها مدنية".