أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, إيقاف كافة الإجراءات القانونية والقضائية بملاحقة المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى من القروض الزراعية والاستثمارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2014 تنفيذا لتكليفات حكومية برفع الأعباء, وإتاحة الفرصة للمتعثرين بتوفيق أوضاعهم, بالإضافة إلى خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية . وتضمن القرار الصادر عن وزارة الزراعة أنه فى حالة السداد الفورى للقروض الزراعية أو الاستثمارية يتم الإعفاء من نسبة ال 50 % من العوائد المهمشة مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها, إضافة إلى الإعفاء من نسبة 25 % من العوائد المهمشة فى نهاية مدة الجدولة فى حالة الانتظام فى سداد كامل أقساط الجدولة نظير سداد باقى العوائد وجدولة أصل الدين بحد أقصى 5 سنوات طبقا لرغبة العميل . وقال وزير الزراعة فى تصريحات صحفية اليوم, إن الحكومة ستقوم بوقف كافة الملاحقات القانونية والقضائية المنظورة بالمحاكم, والتى تتعلق بالمتضررين من قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال الفترة الحالية, وحتى نهاية مارس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتوفيق أوضاعهم .