الكويت تنفي مزاعم أمريكية بوجود تفرقة بين الشيعة والسنة

نفى مصدر عسكري رفيع المستوى في الحرس الوطني الكويتي ما تضمنه التقرير الأخير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، بأن نسبة تمثيل المواطنين من المذهب الشيعي في الحرس قليلة وأن هناك عائقا يمنع توليهم مناصب قيادية في الحرس الوطني.
وقال المصدر، في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، نشرته اليوم السبت، إن هذا التقرير لا يمت للحقيقة بتاتا بأي صلة وأنه غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أن جميع منتسبي الحرس الوطني الكويتي من ضباط وأفراد بمن فيهم المواطنون "الشيعة" محل ثقة من قبل رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت الكويت في تقريرها السنوي عن حرية الأديان، وقالت "إن الحكومة الكويتية وضعت حدودا بدرجة ما على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، كما أن الأقليات الدينية شعرت بقدر من التفرقة بسبب السياسات الحكومية".
وأضاف التقرير أن نسبة تمثيل المواطنين الشيعة في الجيش والشرطة كانت جيدة إلا أنهم كانوا أقل في الحرس الوطني، وقد أعرب بعضهم عن أن هناك حاجزا من زجاج يحول دون توليهم مناصب قيادية.
كما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بعض أفراد الطائفة الشيعية بالكويت عبروا عن استيائهم من قلة مساجد الشيعة ومن بطء إجراءات السماح لهم ببناء مساجد جديدة أو ترميم المساجد الموجودة، وقد وافقت الحكومة منذ عام 2001 على بناء 6 مساجد جديدة للشيعة، ليبلغ عددها 35 مسجدا.
وشدد المصدر العسكري الكويتي على أنه لا وجود لمسميات مثل شيعي وسني وقبلي وحضري داخل هذه المؤسسة العسكرية العريقة (الحرس الوطني الكويتي)، موضحا أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ويعاملون فقط ككويتيين بغض النظر عن أصولهم ومذاهبهم.
وحول الترقيات وتقلد المناصب القيادية أكد المصدر أن الجميع يعاملون "بمسطرة واحدة" حتى أبناء الأسرة الحاكمة من منتسبي الحرس الوطني الكويتي، وقال "من يعمل بجهد وإخلاص وتفان ويجتاز الدورات بامتياز ويطور مقدراته العسكرية فهو الأحق بالترقية وتقلد المناصب القيادية".
وختم المصدر تصريحه برفضه التام لأي تدخل خارجي في أي جهاز عسكري حساس، وقال "نحن لا نقبل الوصاية من أي أحد كان".
وعلى الصعيد الشعبي الكويتي رفض رجال دين وناشطون سياسيون وحقوقيون وجمعيات حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية من تلميحات إلى التضييق على الأديان والمذاهب في الكويت مؤكدين تعايش جميع الأديان والمذاهب في ظل دستور.
واعتبرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حرية الأديان - الذي أشار في الفقرة الخاصة بدولة الكويت إلى أن الحكومة وضعت حدودا على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين إضافة إلى تمييزها في المعاملة بين السنة والشيعة - تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة، الأمر المخالف للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي أكدت ضرورة عدم تدخل الدول في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم السبت على لسان رئيس مجلس إدارتها فايز النشوان ، إن التقرير تضمن جملة من المغالطات والتدليس على الواقع الاجتماعي وحرية الأديان في الكويت.