فوضت الجمعية العمومية الطارئة التي تم عقدها اليوم بدار الحكمة مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في تنفيذ ومتابعة إجراءات التصعيد ومنها الدخول في إضراب جزئي تصاعدي، بدءًا من مطلع يناير 2014، للضغط علي السلطات المختصة لتنفيذ الكادر لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وإعلان تمسكهم بمشروع كادر الأطباء. وأعلنت النقابة العامة للأطباء في بيان أصدرته موافقة الجمعية العمومية علي اتخاذ إجراءات تصعيدية للضغط علي السلطات المختصة لتنفيذ الكادر، مؤكدة انه تم التصويت بالإجماع علي توحد الأطباء وراء هذا القانون. وقال البيان إن الجمعية العمومية أعلنت عن تمسكها بمشروع كادر المهن الطبية الذي وافق عليه مجلس الشورى، وتم التصويت بالإجماع علي ذلك وتم تفويض مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في تنفيذ ومتابعة إجراءات التصعيد. ورفض الأطباء مقترح النقيب خيرى عبدالدايم، بمخاطبة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مباشرة، لإجبار وزارة الصحة على إقرار قانون الكادر، ورددوا هتافات معادية للأخير.