«الأطباء» تقرر بدء إضراب جزئي بالمستشفيات الحكومية أول يناير لإقرار «الكادر»

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، التي انعقدت الجمعة ب«دار الحكمة» التصعيد ضد الحكومة بالبدء في إضراب جزئي تصاعدي اعتبارًا من مطلع يناير المقبل في المستشفيات الحكومية والتابعة لوزارة الصحة، بسبب «مماطلة» الحكومة في إقرار قانون كادر المهن الطبية، رافضين مخاطبة الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل التصعيد.
وأعلنت الجمعية تمسكها بقانون كادر المهن الطبية، الذي تم إقراره أثناء مجلس الشورى المنحل، العام الماضي، ورفض مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بديلًا عن القانون القديم، فيما استنكر البعض الإجراءات التصعيدية في ظل مجلس نقابة سيتم تغييره بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها خلال الأسبوع المقبل.
واقترح الأطباء عمل إضراب جزئي تصاعدي ضد الحكومة يصل إلى الإضراب الكلي حال استمرارها في «تجاهل» مطالب الأطباء، وعدم إقرار القانون على وجه السرعة.
ورفض الأطباء المنتمون ل«الإخوان» مقترح النقيب خيرى عبدالدايم، بمخاطبة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مباشرة، لإجبار وزارة الصحة على إقرار قانون الكادر، ورددوا هتافات معادية ل«منصور».
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة: «من سيقود هذه الإضرابات، التي تم اقتراحها، خاصة أن المجلس سيتغير تمامًا بعد أسبوع»، مقترحًا تقديم القانون القديم إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، وهو ما رفضه أطباء «الإخوان».
وقال الدكتور خيري عبدالدايم إن «قانون الكادر لا يخص نقابة الأطباء فقط، بل 7 نقابات طبية أخرى، ونقدم المشروع القديم إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، لإجبار وزارة الصحة على إقراره».
وتساءل «عبدالدايم» عن صيغة الإضراب ومعناه، مؤكدًا أن «إجراءات الإضراب لا بد أن تصاغ بطريقة قانونية، وفي مواجهة جهة مسؤولة تستطيع تنفيذ القانون».