يخضع معظمه لسيطرة المحافظين والأمن.. "مراقبون بلا حدود": الإعلام الإقليمي يروج لمرشحي "الوطني" ويطعن في منافسيهم

انتقد تقرير ائتلاف "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" أداء الإعلام الإقليمي، سواء الصحف أو محطات الإذاعة والتلفزيون في تغطية الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري.
وأكد عدم وجود بيئة سياسية وقانونية سليمة تدعم دور الإعلام الإقليمي، في ظل وجود قيود على حرية الرأي والتعبير به، بسبب ملكية الصحف وتبعيتها للمحافظين الذين يمثلون سلطة الدولة، وتدخل الجهات الأمنية في فرض سيطرتها على إصدارها وارتفاع القيود الإدارية على عمل محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون الإقليمية بصورة تخرجها من المنافسة وإهمال حق المواطنين المقيمين في المحافظات في المعرفة التراجع الشديد في دور الإعلام الإقليمي وحاجته إلى مشروع عاجل لإنقاذه والنهوض به.
وقال إن الصحف والقنوات والإذاعات الإقليمية لم تقدم دورًا ملموسًا في توعية الناخبين بالعملية الانتخابية ومواعيد بدايتها ونهايتها وقواعد اللجنة العليا للانتخابات وطريقة إدارة العملية الانتخابية، واقتصر نشاطها على الحوارات الصحفية والأخبار التي حملت الصيغة الدعائية والإعلانية مدفوعة الأجر للمرشحين قبل بداية الحملة الانتخابية بفترة طويلة، بينما لم تتمكن الإذاعات والقنوات المحلية رغم زيادتها من الاقتراب من قضية الانتخابات بسبب القيود الإدارية والقانونية المفروضة علي عملها باستثناء تقديمها لخبر تقليدي في النشرة الإخبارية عن عدد المتقدمين للترشيح بلجان تلقي الطلبات بمديريات الأمن، وتعد الصحف الإقليمية أكثر اهتماما بالانتخابات من الإذاعات والتلفزيونات الإقليمية.
وأشار إلى عدم وجود سياسة تحريرية واضحة للصحف الإقليمية في مجال الانتخابات بنسبة تقترب من 93%، مما أدى إلى عشوائية التغطية الصحفية وندرة الأهداف التي تسعى إلي تقديم خدمة صحفية للناخب وقلة اهتمامها بدرجة كبيرة للمعاير المهنية الصحفية للموضوعية والحياد والاستقلالية والتوازن والنزاهة في تغطية قضية الانتخابات على الرغم من حساسيتها وتأثيرها علي توجهات الرأي العام.
واتهم الصحف المملوكة للحكومة، والتي يترأس مجالس إدارتها المحافظون بأنها تميل بصورة رئيسية لتغطية أنشطة المنتمين للحزب "الوطني" بنسبة 95% دون اي أحزاب أخرى بصورة تبتعد عن الاحترافية والتنوع في المادة الصحفية، مما جعلها تصدر في صورة نشرات لا يثق فيها المواطن بدرجة كافية بسبب عدم احترامها لحق المرشحين و الأحزاب في توصيل رسالتهم للناخبين وميلها الشديد لتغطية أنشطة القوي السياسية المؤثرة في المجتمع من كبار المسئولين بالأجهزة الحكومية وأعضاء مجالس الشعب الشورى والمحليات ومهاجمة القوى الأخرى واعتبارها غير مرغوبة.
أما الصحف المملوكة للأفراد فيشير التقرير إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية من حيث خلط المواد الصحفية الإعلامية بالمواد الإعلانية لصالح لمرشحين بنسبة 98% سواء من الأثرياء ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات.
وتعتمد هذه الصحف علي توزيع نسبة كبيرة من مطبوعتها أثناء المؤتمرات الانتخابية لهؤلاء المرشحين، وهو ما يقول التقرير إنه يفقدها المصداقية لدى الناخب بسبب عدم احترامها لحق الناخب في الحصول علي المعلومات الصحيحة والصادقة عن الانتخابات واهتمامها الشديد بالبعد الاقتصادي لاستمرارها في الصدور عن طرق جلب الإعلانات دون الاهتمام بمصالح المواطنين من الناخبين.
في حين تعاني الصحف الصادرة بتراخيص أجنبية من قلة مساحة الحرية لسيطرة الأجهزة الأمنية على إصدراها وإمكانية وقفها ومنع طباعتها إذا قامت بتوجيه نقد للأجهزة الحكومية المعنية بالعملية الانتخابية لوجود بيئة قانونية وتشريعية مقيدة لعملها في المحافظات، بحسب التقرير.
كما لجأت نحو 38% من الصحف الإقليمية إلى الطعن في المرشحين المستقلين وعدم احترام الخصوصية والقيم الثقافية والاجتماعية السائدة التي تميل إلى الاعتدال والمحافظة مما أفقدها ثقة المواطنين لعدم احترامها لتقديم مواد إعلامية لهم بشفافية ومصداقية والمعايير الأخلاقية للعمل الصحفي، وفق التقرير.
وتعد الصحف الصادرة عن حزب "الوفد" هي الأكثر انتشارا بين الصحف الإقليمية التي تصدر عن الأحزاب الاخري وتنتظم في الصدور بنسبة 80%، وتسيطر عليها تغطية مرشحي الحزب في نشر صور ضخمة لهم والسيرة الذاتية والتاريخ العائلي والسياسي لهم والبرنامج الانتخابي والوعود للناخبين في حال الفوز، إلى جانب التصدي لتزوير الانتخابات بعناوين ضخمة لا تلتزم بالمهنية الصحفية وصور كبيرة أقرب للدعاية الانتخابية في محاولة إثارة الناخبين لمساندتهم، في حين أن أمانات الحزب "الوطني" تصدر نشرات غير منتظمة وفي المناسبات وبصورة غير مستقرة وتضمنت هذه المرة دعاية انتخابية مكثفة لجميع مرشحي الحزب، كما يرصد التقرير.
بينما قلت بدرجة كبيرة المساحات التي تخصصها قنوات الإذاعة والتلفزيون الإقليمية لتغطية الانتخابات على الرغم من الزخم الانتخابي على أرض الواقع مما جعل المواطنين ينصرفون عن الاستماع والمشاهدة لها إلى مصادر إعلامية أخرى تأتي في مقدمتها القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية الإلكترونية والإنترنت خاصة بين الشباب.
وحصلت المحافظات التي توجد بها محطات التلفزيون الإقليمي على النصيب الأكبر في المادة الإخبارية عن الانتخابات على حساب باقي المحافظات البعيدة عن هذه المقرات، وجاءت في المقدمة مدينة طنطا مقر تلفزيون وسط الدلتا، تليها الإسماعيلية مقر القناة الخامسة ثم المنيا مقر القناة السابعة وأسوان مقر القناة الثامنة.
من جانبه، أكد محمد حجاب منسق تحالف "مراقبون بلا حدود" تلاشي اهتمام محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون الإقليمية بمرشحات الكوتة وقضية تمكين المرأة سياسيا والاتجاه لتطبيق نظام الكوتة منذ فبراير الماضي.
وقال إن مرشحي الحزب "الوطني" حصلوا منفردين على التغطية غير المباشرة لأنشطتهم خاصة نصر علام وزير الري من خلال القناة الثامنة وإذاعة جنوب الصعيد وتكرر نفس الوضع مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وعبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية بإذاعة وتلفزيون الإسكندرية وقدمت ضمن برامج جماهيرية غير مرتبطة بالانتخابات بالإضافة إلي تقديم مقتطفات منها في النشرات الإخبارية.