لبنان .. أفق مسدود ينتظر المعالجة

عامٌ مضى على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيَّة برئاسة سعد الدين الحريري، والتي ضمَّت معظم الأطراف السياسيَّة الرئيسيَّة في البلاد، دون أن تقدم شيئًا على مستوى معالجة الملفَّات التي انتظرتها، لا سيَّما على المستوى السياسي الذي عاش لحظات صعبة ومعقَّدة طيلة فترة أربع سنوات تقريبًا بعد اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري.
عام مضى على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيَّة دون أن تتمكَّن هذه القوى الموجودة في هذه الحكومة من الانسجام ولو في ملف واحد على الأقل، حتى المعيشي الذي يكتوي بناره كل المواطنين، بغضّ النظر عن توجهاتهم وخياراتهم السياسيَّة أو الطائفيَّة.
عام مضى والتهديد الذي يطال لبنان على حاله، والقلق من انزلاق الوضع نحو فتنة طائفية أو مذهبيَّة قد ازداد بفعل المواقف المتشنِّجة التي صدرت من معظم الأطراف السياسيَّة على خلفيَّات متعددة، ودون أن تفلح الحكومة في تبديد قلق الناس وهواجسهم جرَّاء الخوف من الفتنة.
اليوم يعيش اللبنانيون أصعب وأدق لحظات الانتظار مع الحديث المباشر حينًا، وغير المباشر أحيانًا عن خطط وبرامج لاجتياحات مختلفة لمناطق في لبنان من هذا الطرف أو ذاك، ومع هذا الحديث يزداد القلق والخوف من العودة إلى الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان مدة خمسة عشر عامًا، وقد وضع لها حدًّا الاتفاق الذي تم في مدينة الطائف السعوديَّة عام 1989 بين القوى والشخصيَّات اللبنانية وبرعاية عربيَّة ودوليَّة وقتها.
اليوم قلق اللبنانيين يزداد مع الحديث المتنامي عن الدخول في عالم الفتنة في حال صدور القرار الاتِّهامي عن المحكمة الدوليَّة الخاصة بلبنان، والتي تعمل على كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، خاصةً وأن الكثير من المعطيات الإعلاميَّة والصحفيَّة تتحدث عن أن هذا القرار المنتظَر الذي قد يبصر النور قبل نهاية العام الجاري، أو في أوائل الشهر المقبل، سيوجِّه الاتّهام إلى أفراد وعناصر في "حزب الله" بالضلوع المباشر أو غير المباشر في عملية الاغتيال، وهذا ما من شأنه أن يشعل البلد ويدخلها في أتون حرب مذهبيَّة بين السنَّة والشيعة كما يقول "حزب الله" الذي يرفض هذه الفرضية تمامًا، ويعتبرها مؤامرةً من الدول الغربيَّة وأمريكا هدفها الإطاحة بالمقاومة ونزع سلاحها، واستخدام هذا العنوان لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية، وإذ لا يتنكر الحزب لضرورة كشف ومحاسبة ومعاقبة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، ويبدي كل استعداد للإسهام في ذلك، ويتعجب من عدم فرضيَّة ضلوع "إسرائيل" في هذه العمليَّة، أو يستنكر عدم توجيه الاتهام بهذا الاتجاه، بدأ الحزب يُبدي رفضه للتعاون مع المحكمة الدوليَّة، بعدما كان وافق عليها على طاولة الحوار الوطني في العام 2006، وكذلك في بيانات الحكومة الوزاريَّة التي نالت على أساسها ثقة المجلس النيابي، وكان مشهد التعرض لفريق المحققين الدوليين عندما زاروا عيادة لطبيبة نسائيَّة أحد أوجه هذا الرفض عندما شنت نسوة هجومًا على فريق التحقيق وطردنه من العيادة، وقد بارك الحزب هذه الخطوة، باعتبار أن المحكمة حسب وجهة نظره باتت مسيَّسَة، وبالتالي فهي بيد "الأمريكيين" و"الإسرائيليين" الذين يريدون من خلالها استهداف سلاح المقاومة، ونزعه، وكل ذلك حسب وجهة نظر الحزب، وهو من أجل إبطال مفاعيل المحكمة الدوليَّة لجأ إلى إثارة ملف شهود الزور المفترضين الذين يعتبر أنهم ضلَّلُوا التحقيق، ووجهوا الاتهام أولًا باتجاه سوريا ثم برَّأوها، ثم بعد ذلك باتجاه الحزب ذاته، مستفيدًا في هذا الملف من التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري ل "جريدة الشرق الأوسط"، وتحدث فيه عن شهود زور ضلَّلوا التحقيق، كما برَّأ فيه سوريا من مسئوليَّة الاتهام، وفي هذا السبيل وضع الحزب شرطًا لتسهيل عمل الحكومة قضى بفتح ملف شهود الزور وإحالته إلى المجلس العدلي اللبناني، وهو أعلى هيئة وسلطة قضائيَّة لبنانيَّة تعتبر قراراتها مبرمة، بهدف تأجيل أي بحث في المحكمة الدوليَّة بهذه القضية.
فريق رئيس الحكومة سعد الحريري من جهتِه رفض توجيه الاتهام السياسي ل "حزب الله" بالضلوع في اغتيال الحريري، إلا أنه رفض في ذات الوقت اتّهام المحكمة بالتسييس، وأكَّد أنه سينتظر ما سيصدر عن المحكمة من قرارات ليبني على الشيء مقتضاه، مؤكدًا أنه لن يقبل إلا قرارات قطعيَّة الدلالة والبراهين، وإلا فإنه سيتعاطى مع أيَّة قرارات إدانة لا تستند إلى براهين قاطعة بالرفض، وبناءً عليه رفض هذا الفريق قبول إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، لأنه عدّ ذلك نوعًا من قطع الطريق على عمل المحكمة الدوليَّة، وعرقلة لجهودها في كشف الحقيقة.
اليوم في لبنان هناك نظرتان، واحدة تنزّه المحكمة الدوليَّة الخاصَّة بلبنان، وأخرى تتهم هذه المحكمة في نزاهتها وعدالتها، وبين هذه وتلك أصبحت الحياة السياسية في لبنان مهدَّدة، وأصبحت حياة اللبنانيين مهدَّدة بالحديث عن الفتنة والحرب وما سوى ذلك.
لبنان اليوم يقف عاجزًا أمام هذه الأزمة السياسيَّة المستعصية، والتي يتهيَّب فيها كل الفُرقاء الانزلاق بالبلد نحو الشارع، لأن لعبة الشارع لم تعد لعبةً سهلة، فضلًا عن أن ثمنها قد يكون مكلفًا للجميع، ناهيك عن أنها ليست في مصلحة أحد على الإطلاق.
لبنان اليوم ينتظر مساعدة لحلّ هذه الإشكاليَّة المعقَّدة التي لا يريد أي طرف أن يخرج منها خاسرًا، لكثير من الاعتبارات، سواء من فرقاء الداخل، أو ممن يساندهم من القوى الإقليميَّة والدوليَّة، ويجب أن لا تطول هذه المعالجة حتى لا يدخل هذا البلد في المحظور.
ولعلَّ المعالجة النافعة والمجدية هي تلك التي تُبقي على شكل النظام السياسي الذي يحفظ التوازنات بين مكونات لبنان الطائفيَّة والمذهبيَّة والسياسيَّة، لأن أي إخلال بهذا النظام الحافظ لهذه التوازنات سيعني الدخول في دوامة جديدة من الفوضى والعبث، أو أنه قد يدفع بعض الأطراف الداخليَّة للتفكير الجدي بالانكفاء نحو طروحات خطيرة كان الزمن قد تكفَّل بطيِّها وإثبات فشلها قبل نحو عشرين عامًا، لتولّد من جديد عبر شعارات تحاكي تلك المرحلة التي شكّلت فيها الدعوة لاعتماد نظام الكونفيدرالية في لبنان حلًّا للازمة اللبنانيَّة، خصوصًا وأننا بدأنا نسمع في بعض الأحيان طروحات على شاكلة "لنا لبناننا ولكم لبنانكم" لأن هذه الصيغة إن اكتملت وتمت ستعني فيما تعنيه شرعنة وجود الدول الطائفيَّة والمذهبيَّة في المنطقة، ولعل ذلك ما تبحث عنه "إسرائيل" إن لم تكن تخطِّط له.
اليوم الدول العربيَّة الفاعلة معنيَّة بأن تكون حاضرة في لبنان باهتماماتها الفعليَّة، ولا يجوز أن تظلَّ غائبة كما غابت عن العراق بعد سقوط نظامه السابق، خاصةً وأن الحديث عن شكل جديد لصيغة اتفاق جديدة بين اللبنانيين قد بدأ الحديث عنها، وما ذكره وزير الخارجيَّة الفرنسي برنار كوشنير من بيروت حول ذلك يكشف جزءًا من المرحلة المقبلة، لذا فإن المعالجة يجب أن تكون سريعة حتى لا تلتهم نيران لبنان هشيم العرب الذي بات يغرى بالتدخُّل من كل حدبٍ وصَوْب.
المصدر: الاسلام اليوم