في فضيحة من العيار الثقيل تكشف مقدمًا عن إمكانية التلاعب بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في منتصف يناير القادم، قالت جريدة "الجمهورية" الحكومية، إن أكثر من ثلاثة أرباع المصريين سيصوتون ب "نعم" عليه، وفق استطلاع للرأي شمل ناخبين في عدد من المحافظات. وتوقعت الجريدة وفق الاستطلاع أن يشارك 87% من المصريين في الاستفتاء، وهي نسبة إن صحت ستتجاوز الرقم القياسي في تاريخ الاستفتاءات الذي سجله الاستفتاء على التعديلات الدستورية (بلغت حوالي50%)، وستكون أكثر بنحو الضعفين عن نسبة المشاركة في استفتاء 2012، التي تجاوزت بقليل 17 مليونًا، (ما نسبته 33.4% من إجمالي الذين يحق لهم التصويت، ويبلغ نسبتهم 51 مليونًا). يأتي ذلك على الرغم من أن المشاركة في الاستفتاء لا تحظى عادة بإقبال كبير من المصريين، وهو ما يعكسه الإقبال الضعيف في جميع الاستفتاءات التي جرت على مدار أكثر من 60 عامًا، فضلاً عن أجواء الاستقطاب السياسي الحاد التي تشهدها البلاد والتي يتوقع أن تنعكس على الإقبال على التصويت، خاصة في ظل دعوة "الإخوان المسلمين" إلى مقاطعة الاستفتاء. وقالت الجريدة إن الاستطلاع شمل 500 مواطن مصري من 7 محافظات، "سجلنا كل المشاركين بالاسم والصورة والرأي لضمان الحيادية والمصداقية". وذكرت أن "89% من الذين سيشاركون موافقون علي الدستور و9% رافضون له بينما تحفظ 2% على بعض مواد الدستور". والمحافظات التي شملها الاستطلاع هي: أسيوط والمنيا والفيوم من وجه قبلي والدقهلية والبحيرة ودمياط من وجه بحري والجيزة ممثلة للقاهرة الكبرى، وأشارت إلى أن الأغلبية العظمي من المشاركين "أكدوا إصرارهم على الاستفتاء لضمان استمرار خارطة المستقبل وعودة عجلة التنمية للدوران بالكامل ورفضا للاستفزازات الإخوانية في الشارع". في المقابل، قالت إن "الذين رفضوا المشاركة في الاستفتاء والذين قالوا إنهم سيرفضون الدستور عندما يشاركون كانوا لا يزيدون بأي حال عن 13% من العينة وكانت المشاركة في وجه بحري أعلي بكثير من وجه قبلي".
