استنكرت نقابة المعلمين استبعاد المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي من المقرر تطبيقه بداية من يناير 2014، معلنة عن البدء في مخاطبة وزارتي التربية والتعليم والمالية، لمعرفة أسباب استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور. وأكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أن قرار الاستبعاد يحرم أكثر من مليون ونصف المليون معلم من زيادة رواتبهم، أسوة بباقى العاملين فى الدولة، والذين ستزيد رواتبهم مع بداية العام الجديد، واصفًا ذلك بالتمييز ضد المعلم المصرى وليس له سبب مبرر من وجهة نظرهم. وطالب الحلوانى الوزارة بالقيام بدورها تجاه المعلم، باعتباره الأساس للعملية التعليمية فى مصر، مؤكداً أنه على الحكومة أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذا القرار، محذرًا من غضب جموع المعلمين. وشدد الحلوانى، على أن النقابة تساند المعلمين فى مطالبهم المشروعة وفى حقهم فى أي زيادة لأجورهم بالحد الذى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل.