"الزراعة" تطالب الفلاحين بالتصويت ب"نعم" على الدستور

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنها تابعت باهتمام بالغ، المسودة النهائية لمشروع الدستور، الصادرة عن لجنة الخمسين، وما تضمنته أبوابها المختلفة من مواد تُعلي من حقوق المواطن، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه ولأول مرة، في تاريخ الدساتير المصرية، يلزم الدستور المصري الدولة بدعم الفلاح المصري البسيط، وتنمية الزراعة المصرية، باعتبارها أحد مقومات الدولة الأساسية.
وتشيد الوزارة بما تضمنه الدستور من مواد تهتم بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة في الزراعة، وخاصة المادة 29، والتي تنص أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية، بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.
وتطالب الوزارة جموع الفلاحين، بالتصويت ب "نعم" على الدستور الجديد؛ نظرًا لما يحققه هذا الدستور من مطالب ترفع من شأنهم، وتحقق مطالبهم، وإعلاءً لقيم ثورتي 25 يناير و30 يونيه، والتزامًا بتنفيذ خارطة الطريق في الموعد المُحدد، مؤكدًا أنها تشكر أعضاء اللجنة على مجهوداتهم طوال 60 يومًا مضت، من أجل الانتهاء من صياغة هذا الدستور العظيم.