لكون اعتقالهم يخالف قانون الطوارىء.. دعوى قضائيه ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية للإفراج عن المعتقلين السياسيين

أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، على خلفية عدم تنفيذ القرار بالإفراج عن المواطن محمد عزت محمد خضر، المعتقل ب "المخالفة للقانون" منذ حوالي 9 أشهر, على الرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والقاضي بمد حالة الطوارئ، مع قصر استخدامها على حالتي الإرهاب والمخدرات، وهو ما لا ينطبق عليه ، وقالت روضة أحمد مديرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير إن "هذه الدعوى هي الأولى ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية منذ تعديل قانون الطوارئ (في أواخر مايو الماضي) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010, والذي يقصر العمل بقانون الطوارئ علي قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات فقط, وهو ما يجب معه أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلين علي خلفية آرائهم أو نشاطهم الاجتماعي والسياسي وكل الحالات الأخرى غير الإرهاب وتجارة المخدرات".