قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الدستور الجديد سيحافظ على امتيازات المؤسسة العسكرية بعيدًا عن الرقابة المدنية، وسيمنح الجيش القول الفصل فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع، بالإضافة إلى تمييعه الكثير من الأحكام الدينية التي اشتمل عليها الدستور السابق الذي هيمن على صياغته جماعة "الإخوان المسلمين". وذكرت الصحيفة أنَّ "الإخوان" علي الفور قاموا برفض الدستور الجديد واصفين إياه ب "الوثيقة السوداء" التي وضعت في "ظلمة قاحلة"؛ لتعزيز مصالح "المجلس العسكري". ورأت أنَّ الدستور من الناحية النظرية يمنح المواطنين حقوقًا أكثر من دستور الإخوان، وأشارت إلى أنَّ لجنة "الخمسين" ضمت مختلف أطياف الشعب المصري فلم تخل من ممثل عن حزب "النور" السلفي، إلا أنَّها خلت من أي ممثل عن "الإخوان المسلمين" تلك الجماعة التي تعاني من "قمع" الحكومة المؤقتة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وأوضحت الصحيفة أن المسودة الجديدة كسابقاتها تحمي مصالح الهيئات ولا تحمي حقوق المواطن المدني، ناهيك عن تخفيف المواد التي تحمل مرجعية دينية، فلم يعد هناك أي دور لرجال الدين لتقرير ما إذا كانت التشريعات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أم لا، منتقدة إقصاء الجمعية التأسيسية للإخوان المسلمون من عضوية لجنة الخمسين وقصر التمثيل الإسلامي على ممثل واحد من حزب النور فقط. ورأت الصحيفة أن كثيرًُا من المصريين يعتقدون أن وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبدالفتاح السيسي من المرجح أن يترشح للرئاسة اعتماداً على الناخبين الذين يرونه "الرجل القوي" لانتشال البلاد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. من جانبها، قالت هدى السدة أستاذ الأدب الإنجليزي ومنسق الحريات بلجنة الخمسين، إن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين هي "المعركة الرئيسية" التي فقدها أولئك الذين يسعون إلى تعزيز الحقوق المدنية بعدما كانوا متفائلين قبل ذلك. وأضافت قائلة: "لقد خسرنا المعركة لكن فزنا بالآخرين، وهناك أشياء في هذا المسودة تجبرنا على مواصلة العمل للحصول على مزيد من الحريات، لكن في المقابل هناك مواد تضمن حقوق النساء والأطفال والمجتمعات المهمشة مثل النوبيين بجنوب مصر".
أما زيد العلي الخبير بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وهي منظمة حكومية دولية فقد اعتبر أن هو الدستور الحالي أفضل من نظيره العام الماضي فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنه نظام ناقص من البداية، ولو أجريت تغييرات فستأخذ وقتاً طويلاً والجمعية التأسيسية رفضت أن تفعل ذلك. http://www.ft.com/cms/s/0/c721afc8-5b63-11e3-848e-00144feabdc0.html New Egypt constitution to enshrine independence of military