وزير الزراعة يناقش سياسات الأمن الغذائي مع المجلس الاستشاري

اجتمع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمجلس الاستشاري لسياسات الأمن الغذائى، فى أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله من جديد، وذلك بهدف تفعيل دور المجلس فى إعداد وصياغة السياسات المقترحة لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر والتصدى لتأثير ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية, ومواجهة تحديات الغذاء .
وصرح الوزير بأن إعادة تشكيل المجلس الاستشارى لسياسات الأمن الغذائى تم فيها مراعاة مشاركة جميع الوزارات والمؤسسات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن الغذائى، وأن وزارة الزراعة تقع مسئوليتها فى توفير الغذاء، وذلك عن طريق تطوير وزيادة الإنتاجية واستنباط الأصناف عالية الإنتاج المقاومة للآفات والأمراض .
وأوضح أبوحديد خلال كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائى فى مصر يواجه العديد من المشاكل والتحديات مثل تآكل مساحات الأراضى الصالحة للزراعة وقلة الموارد المائية اللازمة، وهو ما يأتى فى دور وزارة الرى والموارد المائية، مشيراً إلى أن قطاع الوزارة يضم مصادر هامة للمعلومات، مثل قطاع الاقتصاد الزراعى ومركز معلومات الأمن الغذائى، اللذين يرصدان الكميات المنتجة خاصة السلع الاستراتيجية وتكلفة الإنتاج، وكذلك الكميات المطلوب استيرادها والتى تشارك في توفيرها وزارة التموين.
كما أكد أهمية الدور الذى يلعبه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء والدراسات التى يعدها مركز معلومات الأمن الغذائى، مشيراً إلى أن توفير الأمن الغذائى يتطلب قدرة الأفراد الاقتصادية للحصول عليه، وهو الأمر الذى يتطلب توافر معلومات كافية عن دخل الأسر ونسبة الإنفاق على الطعام وكيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار، وأن تلك الدراسات أوضحت أن انعدام الأمن الغذائى يتركز فى محافظات وجه قبلى، خاصة أسيوط وسوهاج، اللتين انعكست على ضعف نمو الأطفال.
وقال أبو حديد إن المجلس الاستشاري، تم إعادة تشكيله بهدف دراسة تعزيز فرص الحصول على الغذاء وتحسين التغذية, وتعزيز القدرة الإنتاجية للفئات الضعيفة من السكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع المنظمات الدولية، للتغلب على ظاهرة الجوع وتوفير احتياجات الشعب المصرى من الغذاء، خصوصًا صعيد مصر .
وأوضح أن المجلس الاستشارى يسعى إلى تعزيز النمو والإنتاجية بالنسبة للقطاع الزراعى والتركيز على المناطق الفقيرة وتنميتها.
كما صرح أيضاً بأن المجلس يهدف إلى ضرورة تحليل السياسات والصياغة والتنسيق بين الجهات المعنية، لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغذاء وتشجيع المزارعين لزيادة الإنتاجية من خلال اتباع التقنيات الحديثة والمطورة، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية.