اجتمع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمجلس الاستشاري لسياسات الأمن الغذائي، في أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله من جديد، وذلك بهدف تفعيل دور المجلس في إعداد وصياغة السياسات المقترحة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر والتصدي لتأثير ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية ومواجهة تحديات الغذاء. وصرح الوزير أن إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لسياسات الأمن الغذائي تم فيها مراعاة مشاركة جميع الوزارات والمؤسسات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وأن وزارة الزراعة تقع مسؤليتها في توفير الغذاء، وذلك عن طريق تطوير وزيادة الإنتاجية واستنباط الأصناف عالية الإنتاج المقاومة للآفات والأمراض. وأوضح أبو حديد خلال كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي في مصر يواجه العديد من المشاكل والتحديات مثل تآكل مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وقلة الموارد المائية اللازمة، وهو ما يأتي في دور وزارة الري والموارد المائية. وأشار إلى أن قطاع الوزارة يضم مصادر هامة للمعلومات مثل قطاع الاقتصاد الزراعي ومركز معلومات الأمن الغذائي اللذان يرصدان الكميات المنتجة خاصة السلع الإستراتيجية وتكلفة الإنتاج وكذلك الكميات المطلوب استيرادها والتي يشارك في توفيرها وزارة التموين. كما أكد أبو حديد على أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء والدراسات التي يعدها مركز معلومات الأمن الغذائى مشيرًا إلى أن توفير الأمن الغذائى يتطلب قدرة الأفراد الاقتصادية للحصول عليه، وهو الأمر الذي يتطلب توافر معلومات كافية عن دخل الأسر ونسبة الإنفاق على الطعام وكيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار، وأن تلك الدراسات أوضحت أن انعدام الأمن الغذائى يتركز في محافظات الوجه القبلي خاصة أسيوط وسوهاج التي انعكست على ضعف نمو الأطفال. وقال أبو حديد أن المجلس الاستشاري تم إعادة تشكيله بهدف دراسة تعزيز فرص الحصول على الغذاء وتحسين التغذية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للفئات الضعيفة من السكان مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع المنظمات الدولية للتغلب على ظاهرة الجوع وتوفير احتياجات الشعب المصري من الغذاء خصوصا صعيد مصر. وأوضح الوزير أن المجلس الاستشاري يسعى إلى تعزيز النمو والإنتاجية بالنسبة للقطاع الزراعي والتركيز على المناطق الفقيرة وتنميتها. وأضاف أن المجلس يهدف إلى ضرورة تحليل السياسات والصياغة والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغذاء وتشجيع المزارعين لزيادة الإنتاجية من خلال اتباع التقنيات الحديثة والمطورة للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية.