وصف حيثيات القرار ب "المضحكة".. يوسف البدري يقاضي المسئولين عن إغلاق الفضائيات الدينية بتهمة الإساءة والانحراف في استعمال السلطة

أقام الداعية الإسلامي المعروف، الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري- تحت رقم 4861 لسنة 65 ق قضاء إداري- طعنًا على القرار بإغلاق عدد من الفضائيات الدينية الإسلامية على القمر "نايل سات"، بزغم مخالفة تراخيص البث الممنوح لها، وشروط التعاقد مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
وتقدم البدري بدعواه ضد كل من وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون مطالبًا بوقف تنفيذ القرار "الجائر" الذي شمل إغلاق عدد من القنوات الدينية، لكونه "اغتيالاً لحرية الفكر التعبير وتضييق على الإعلام الديني فى مصر المسلمة بلد الأزهر دون سبب مشروع".
وجاء في عريضة دعواه – التي أرسل إلى "المصريون" نسخة منها- إنه "صاحب صفة ومصلحة في الطعن على القرار"، باعتباره داعية اسلاميًا مشهورًا وعضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وضيفًا دائمًا في بعض القنوات الموقوفة، مثل: "الحافظ" و"الصحة والجمال" و"الحكمة" و"الخليجية"، لكون ذلك يحجبه وهو وغيره من الدعاة عن توصيل العلم الذي منحهم الله، أداء للأمانة التى حملهم إياه رب العالمين في قوله تعالى "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه".
وأبدى البدري الذي ربح الكثير من دعاواه في معارك قضائية سابقة، تهكمه من الأسباب الواردة في حيثيات قرارات الإغلاق، باعتبارها اتهامات "لا أساس لها من الحقيقة"، خاصة ما ذكر منها بشأن مخالفة الترخيص الممنوح لها كقنوات منوعات وليست كقنوات دينية، ووصفها بأنها "تهمة مضحكة"، لأن كل هذه القنوات تبث مع البرمج الدينية برامج طبية وعلمية وتعليمية وترفيهية للأطفال محكومة بضوابط الاسلام، لكن يبدو أن المسئولين عن الاعلام يقصرون المنوعات في نظرهم على الأفلام والمسلسلات والكليبات والرقصات السافلة والمنحلة".
وطعن البدري على القرار قائلاً إنه يحمل "انحرافًا" من الجهة الإدارية التي أصدرته، وإنه جاء "معبرًا عن هوى من أصدروه ومن وقفوا وراءهم من أصحاب المصالح فى منع وتكبيل الإعلام الديني الذى سحبت رسالته البساط من تحت أقدامهم وأزعجتهم بالتزامها بقيم المجتمع وآدابه ومقوماته".
وقال في دعواه إن القرار الذي جاء متضمنًا اتهامات لتلك القنوات بمخالفة شروط الترخيص ونشر "التطرف الديني" قد "صدر لاعتبارات أبعد ما تكون عن الحق والعدل والقانون بل والصالح العام فى بلدنا مما يصم القرار باساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يجعله مشوبًا بعدم المشروعية ويستوجب القضاء بإلغائه"، على حد قوله.
وذكر أن القنوات الإسلامية التي صدر قرار بإغلاقها حصلت على الترخيص من الجهات الادارية المختصة بالانطلاق وبث برامجها منذ عدة سنوات وعملت طوال هذه السنوات تحت سمع وبصر الجهات الحكومية والرقابية المسئولة وباشرت عملها بوسطية واعتدال وكانت سببًا فى تعليم الكثيرين من المسلمين فى مصر وخارجها شعائر وأحكام دينهم، وكان جل ضيوفها ومقدموا برامجها من كبار علماء الأزهر ومن الدعاة المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع والحرص على أمن البلد واستقراره .
في المقابل، استغرب البدري الصمت إزات ما دعاها ب "الفضائيات التى تبارز الله تعالى بالمعاصي والمخالفات الشرعية وتنشر القبح والفحش والرزائل، وبالأفلام والمسلسلات التي تخرج عن حدود الأخلاق والاداب الاسلامية والعامة والإعلانات التى تلعب ليل نهار على وتر الجنس وتملق الغرائز الدنيا للشباب واستخدام جسد المرأة أسوأ استخدام لترويج السلع المعلن عنها".
فضلاً عن إشارته إلى القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التى تسب فى الاسلام ورموزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، والبرامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة والبرامج التي تزدري القيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها.
وأبدى البدري دهشته إزاء المبررات التي ساقها المسئولون عن القرار بإغلاق القنوات الإسلامية بزعم أنها "خالفت الترخيص الممنوح لها وباتت خطرًا على عقل المشاهد تنشر الفكر المتطرف وتهدد الوحدة الوطنية وأن الغرض من إغلاقها المحافظة على دين المجتمع وقيمه أخلاقه وآدابه".
وتساءل: لا ندري أين كانت غيرة هؤلاء السادة المحترمين على دين المجتمع وقيمه وآدابه ولماذا التزموا الصمت المريب على القنوات المعروفة بالاسم التى تعرض إعلانات ساقطة تحوى إعلانات تلعب على وتر الجنس وتمتهن جسد المرأة وكرامتها ؟؟، وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من قنوات الأفلام والفيديو كليبات والمسلسلات التى تعرض الفحش والعرى صباح مساء حتى عُير الشعب المصرى بأنه بلد المليون راقصة ؟؟
واستدرك متسائلاً: أين كانت تلك الغيرة المفتعلة من إحدى القنوات الشهيرة ومذيعتها المعروفة التى اتفقت مع بنات مصريات فقيرات مقابل أجر لتمثيل دور العاهرات وإساءت بذلك إلى سمعة مصر وإلى بنات مصر؟؟، وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من مقدمى برامج الكرة من السطحيين الذين كادوا بكلامهم الغير مسئول أن يحدثوا أزمة بين مصر والجزائر الشقيق؟؟، وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من قناة "دريم" وقنوات التليفزيون المصرى لما خصصت برامج ثابتة لجمال البنا و عدنان الرفاعى للطعن فى ثوابت الاسلام وإنكار سنة الحبيب العدنان ونشر الخرافات والأباطيل ؟؟ ودون إعطاء العلماء فرصة للرد عليهم ؟؟
وتابع في تساؤلاته: أين كانت تلك الغيرة المفتعلة على القيم الدينية والأخلاقية من موقف رجالات التليفزيون المصرى من منع أية مذيعة عن الظهور على الشاشة لمجرد أن تستعمل حريتها الشخصية والالتزام بفريضة دينية مجمع عليها والاصرار على منعها رغم صدور أحكام مجلس الدولة بوقف وتنفيذ قرار منعها ؟؟
وتساءل كذلك: "أين كانت تلك الغيرة المفتعلة من القناة المصرية الفضائية وبرنامج "مصر النهاردة" في "فضيحة" محاولة الصلح بين مرتضى منصور وأحمد شوبير وما تضمنه من كلام خادش للحياء العام؟؟ بصورة ألجمت الداعية الشيخ خالد الجندى عن الكلام ودفعت وزير الاعلام إلى تحويل الموضوع إلى ما يسمى بلجنة القيم بالتليفزيون !!! والتى لم تتخذ ثمة إجراء رادع!!، وأين كانت تلك الغيرة المفتعلة من قنوات النيل وما تعرضه من برامج مخرجة معروفة بأفلامها الساقطة التى كانت تذاع فى رمضان الماضى وما فيها من كلام خادش للحياء؟؟.
وعقب البدري على ما سبق، بقوله "يبدو أن المسئولين عن الاعلام فى بلدنا يعتبرون كل ذلك العبث الاعلامى يدخل فى مجال حرية الفكر والتعبير والابداع فإذا ما تعلق الأمر بقنوات دينية تعلم الناس الخير والطهر والعفاف تضيق تلك الحرية المزعومة عندهم حتى تغتال بدعاوى كاذبة المحافظة على دين المجتمع وقيمه وآدابه واخلاقه وكأن جهة الادارة غاظها وراعها أن تجتذب تلك القنوات المشاهد المصرى والعربى وتستولى على لبه وكيانه فأبوا إلا أن يعيدوه إلى قنوات العفن الفنى والبرامج السطحية والتافهة وكأنها مؤامرة على عقل المشاهد ودينه وأخلاقه".