البدري يقاضي المسئولين عن إغلاق الفضائيات الاسلامية

أقام الداعية الإسلامي، الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية في مصر دعوي قضائية طعنًا علي القرار بإغلاق
عدد من الفضائيات الدينية الإسلامية علي القمر "نايل سات"، بزعم مخالفة تراخيص البث الممنوحة لها، وشروط التعاقد مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
وطالب البدري في دعواه بوقف تنفيذ القرار "الجائر" الذي شمل إغلاق عدد من القنوات الدينية، لكونه "اغتيالاً لحرية الفكر التعبير وتضييق علي الإعلام الديني في مصر المسلمة بلد الأزهر دون سبب مشروع".
وقال في عريضة دعواه، إنه "صاحب صفة ومصلحة في الطعن علي القرار"، باعتباره ضيفًا دائمًا في بعض القنوات الموقوفة، مثل: "الحافظ" و"الصحة والجمال" و"الحكمة" و"الخليجية"، ولكون القرار بإغلاقها يحجبه وهو وغيره من الدعاة عن توصيل العلم الذي منحهم الله، أداء للأمانة التي حملهم إياه رب العالمين في قوله تعالي "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه".
وتقدم البدري بدعواه – التي لم يتم تحديد موعد للنظر فيها- ضد كل من وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية 'النايل سات'، ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وأبدي البدري الذي خاض الكثير من المعارك القضائية في السابق، تهكمه من الأسباب الواردة في حيثيات قرارات الإغلاق، باعتبارها اتهامات "لا أساس لها من الحقيقة"، خاصة ما ذكر منها بشأن مخالفة الترخيص الممنوح لها كقنوات منوعات وليست كقنوات دينية، ووصفها بأنها "تهمة مضحكة".
وأشار إلي القنوات المغلقة كانت تبث إضافة إلي البرمج الدينية برامج طبية وعلمية وتعليمية وترفيهية للأطفال محكومة بضوابط الاسلام، لكن "يبدو أن المسئولين عن الاعلام يقصرون المنوعات في نظرهم علي الأفلام والمسلسلات والكليبات والرقصات السافلة والمنحلة"، بحسب ما نقلت صحيفة "المصريون" الإلكترونية عن عريضة الدعوي.
وكان وزير الإعلام أنس الفقي أصدر الشهر الماضي قرارًا بإغلاق 17 فضائية، غالبيتها فضائيات دينية إسلامية تحظي بنسبة مشاهدة عالية، مبررًا ذلك بمخالفتها شروط التعاقد، ونشرها الفكر الديني المتطرف، ما فجر موجة واسعة من الجدل حول المعايير التي استند إليها القرار، خاصة وأن غالبية ضيوفها من مشايخ الأزهر، المؤسسة الإسلامية الرسمية في مصر.
وقال البدري في طعنه علي القرار إنه يحمل "انحرافًا" من الجهة الإدارية التي أصدرته، وإنه جاء "معبرًا عن هوي من أصدروه ومن وقفوا وراءهم من أصحاب المصالح في منع وتكبيل الإعلام الديني الذي سحبت رسالته البساط من تحت أقدامهم وأزعجتهم بالتزامها بقيم المجتمع وآدابه ومقوماته".
وأوضح أن القرار جاء متضمنًا اتهامات لتلك القنوات بمخالفة شروط الترخيص ونشر "التطرف الديني" قد "صدر لاعتبارات أبعد ما تكون عن الحق والعدل والقانون بل والصالح العام في بلدنا مما يصم القرار باساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يجعله مشوبًا بعدم المشروعية ويستوجب القضاء بإلغائه"، علي حد قوله.
واستغرب البدري في المقابل الصمت تجاه ما دعاها ب "الفضائيات التي تبارز الله تعالي بالمعاصي والمخالفات الشرعية وتنشر القبح والفحش والرزائل، وبالأفلام والمسلسلات التي تخرج عن حدود الأخلاق والاداب الاسلامية والعامة والإعلانات التي تلعب ليل نهار علي وتر الجنس وتملق الغرائز الدنيا للشباب واستخدام جسد المرأة أسوأ استخدام لترويج السلع المعلن عنها".
علاوة علي القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التي تسب في الإسلام ورموزه رسول الله صلي الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وما دعاها بالبرامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة والبرامج التي تزدري القيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها.
وتساءل: لا ندري أين كانت غيرة هؤلاء السادة المحترمين علي دين المجتمع وقيمه وآدابه ولماذا التزموا الصمت المريب علي القنوات المعروفة بالاسم التي تعرض إعلانات ساقطة تحوي إعلانات تلعب علي وتر الجنس وتمتهن جسد المرأة وكرامتها ؟؟، وأين من قنوات الأفلام والفيديو كليبات والمسلسلات التي تعرض الفحش والعري صباح مساء حتي عُير الشعب المصري بأنه بلد المليون راقصة ؟؟
وعقب البدري قائلاً: "يبدو أن المسئولين عن الإعلام في بلدنا يعتبرون كل ذلك العبث الإعلامي يدخل في مجال حرية الفكر والتعبير والإبداع فإذا ما تعلق الأمر بقنوات دينية تعلم الناس الخير والطهر والعفاف تضيق تلك الحرية المزعومة عندهم حتي تغتال بدعاوي كاذبة المحافظة علي دين المجتمع وقيمه وآدابه واخلاقه وكأن جهة الادارة غاظها وراعها أن تجتذب تلك القنوات المشاهد المصري والعربي وتستولي علي لبه وكيانه فأبوا إلا أن يعيدوه إلي قنوات العفن الفني والبرامج السطحية والتافهة وكأنها مؤامرة علي عقل المشاهد ودينه وأخلاقه".