دعوى أمام محكمة عابدين تؤكد أن مرسي ما زال رئيسًا للجمهورية

نظرت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين القضية رقم 2798 لسنة 2013 والتي تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وبعض مساعديه المتهمين في أحداث قصر الاتحادية .
وأكد المحامي حامد صديق أن "المفاجأة كانت أثناء نظر المحكمة للدعوى، حيث أثبتنا أمام المحكمة بأن محمد مرسي عيسي العياط ما زال رئيسا للجمهورية".
واستندت المحكمة في ذلك إلي البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يوليه من العام الجاري، لم يأت على أي ذكر لنفي حقيقة أن محمد مرسي هو رئيس الجمهورية، كما أن البيان ذكر أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد ، دون تسميته برئيس للجمهورية ، مما يؤكد أنه ليس رئيسا للدولة ، لأنه ما زال رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما أنه لم يصدر قرار بتعيينه أو توليه الرئاسة مؤقتا بدلا من رئيس الجمهورية محمد مرسي .
وأشارت الدعوى إلي أن الرقم القومي الخاص بالرئيس المعزول محمد مرسي ما زال مكتوبا به وظيفة وهي : رئيس للجمهورية ، فيما يحمل الرقم القومي للمستشار عدلي منصور أنه ما زال قاضيا بالمحكمة الدستورية العليا.
وقالت الدعوى إن محكمة الجنايات التي تنظر قضية محمد مرسي اعترفت ضمنيا بأنه رئيس للجمهورية ، وذلك عندما أعلن رسميا أمام هيئة المحكمة أنه هو الرئيس الشرعي للدولة ، لأنه لو لم يكن يحمل ذات الصفة لوجّهت له تهمة "انتحال" صفة رئيس الجمهورية.
وعندما أراد الطالب - حامد صديق - من المحكمة أن يؤكد دليلا واقعيا وسندا قانونيا، طلب منها التصريح له باستخراج شهادة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية والتي تؤكد صفة "محمد مرسي" أنه رئيس للجمهورية .