اعترف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، بأن القرار العربي ليس في يد العرب، واصفا الوضع الراهن في المنطقة العربية بأنه مؤرق بسبب مآسي العراق والتأثير الأجنبي الذي يفوق التأثير العربي في لبنان والملف النووي الإيراني الذي يستثير قلعة الخليج التي تعتبر عمق الثروة العربية والأحداث المثيرة في السودان والصومال والانقسام الفلسطيني الذي أدى إلى قتال بعضهم لبعض بشكل مخجل ومحزن. قال أبو الغيط أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس، إن مصر تسعى من خلال قدراتها وإمكانياتها إلى لم الشمل العربي وتحقيق الاسترضاء ومنع الصدام، والسعي إلى المصالحة في إطار الجامعة العربية التي تؤيد تأهيلها وإعطائها أكبر قدر مما عليه الآن وأضاف إن السودان يمر بأخطر اللحظات الفارقة في تاريخه، بسبب قرب الاستفتاء على الانفصال بين الشمال والجنوب في التاسع من يناير المقبل، وقال إذا رأى السودان تأجيل الاستفتاء عدة شهور لحين تسوية الخلافات فإن "ذلك سيكون أفضل لأن قيمة الحياة أكثر قيمة من تاريخ الاستفتاء". وكشف أبو الغيط عن تقدم مصر بمقترح للسودان، وهو إما: أن تختار الدولة الموحدة وتصيغ اتفاقا لصالح الطرفين، أو أن تختار الانفصال المتحضر، لكنه حذر من أن الانفصال سيكون له عواقب وخيمة على السودان، وقد يتسم ببعض أعمال عنف تؤثر على السودان وعلى الجوار وعلى مصر وقد تضطر الظروف مصر إلى استقبال شعب السودان، مما يسبب ضغطا عليها ويجب الاستعداد له من الآن. ووفق أبو الغيط، فإن مصر اقترحت بقاء السودان في دولتين يجمعهما إطار عام ولكل منها جيشه وسفارته ويجمعها مجلس واحد وأن تتجه إلى الدولة الفدرالية آليا، وأشار إلى أن المسئولين السودانيين وعدوا بدراسة الاقتراحات المصرية. وأضاف": أهل الشمال وأهل الجنوب هم أهلنا لأنهم كانوا جزءا من إمبراطورية مصر وتبقى مصر على أكثر العلاقات قوة مع السودان، وتأمل صياغة تاريخ السودان الجديد بالهدوء"، وقال إن اتفاق السودان يتطلب إجراءات وقواعد حاكمة للتعامل في نقاط الحدود وتوزيع الثروة وحركة القبائل وتوزيع الثروة البترولية والأصول. وأشار إلى أن السودان لم ينته حتى الآن من العناصر الفاصلة في إقليم أبيي ومشكل قبائل الدنكة والشلوك والتوير وكيفية توزيع الثروة البترولية. وأضاف أبو الغيط إن مصر وضعت آليات تساعد أهل الجنوب على الاختيار الأمثل من وجهة نظرها للحفاظ على وحدة السودان، ورصدت أكثر من نصف مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية في الجنوب. وشدد على حرص مصر على التواصل مع دول حوض النيل وتتمسك بالاتفاقيات التاريخية التي تحكم مياه النيل ولن تتخلى عنها وتتمسك بالقانون الدولي ولن توافق على إقامة أية مشروعات على النيل إلا بالتوافق.